أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري بيانًا رسميًا جديدًا، أكد خلاله تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة من تحقيقات وإجراءات قانونية تتعلق بملف فرع النادي في أرض أكتوبر، في إطار ما تشهده القضية من تطورات خلال الفترة الأخيرة.
وشدد النادي في بيانه على ثقته التامة في مؤسسات الدولة المصرية كافة، وما تتخذه من خطوات جادة ومسؤولة تهدف إلى حماية الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك، وصون المال العام، والحفاظ على مقدرات الوطن وإرثه الرياضي، وذلك في إطار سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة.
وأكد مجلس إدارة الزمالك ثقته الكاملة في نزاهة وحيادية جهات التحقيق في مصر، وحرصها على كشف الحقيقة بكل شفافية، معلنًا التزامه الكامل بالتعاون مع النيابة العامة، وتقديم جميع المستندات أو البيانات أو الشهادات التي قد تطلب، دعمًا لمسار التحقيقات الجارية.
وأعرب المجلس عن يقينه الدائم بأن الدولة المصرية حريصة على دعم استقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، وتقديم الحلول المناسبة التي تضمن استمرار نادي الزمالك في أداء رسالته الرياضية والمجتمعية، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق النادي وأعضائه.
وفي ختام البيان، وجه مجلس إدارة الزمالك رسالة طمأنة إلى جماهيره وجمعيته العمومية، مؤكدًا أن المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، يثق في مساندة الدولة للنادي وجماهيره، وتجديد التأكيد على الاحترام الكامل لكافة مؤسسات الدولة القائمة على حماية القانون وصون المال العام.