تزايدت الضغوط على إدارة الأهلي في ظل حالة الغضب الجماهيري من تراجع النتائج، ما وضع مجلس الإدارة أمام موقف صعب يتعلق بمصير الجهاز الفني بقيادة ييس توروب، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بإقالته رغم التعقيدات المحيطة بالقرار.
وتفاقمت الأزمة بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله في افتتاح مرحلة التتويج بالدوري المصري، وهو التعثر الذي جاء بعد فترة قصيرة من خروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي أمام الترجي التونسي، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للجهاز الفني.
وكشفت تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، عن صعوبات مالية كبيرة تعرقل فكرة إقالة توروب في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المطالبات الجماهيرية لا تراعي الواقع المالي للنادي.
أوضح شوبير أن الأهلي سيكون مطالبًا بدفع نحو 6 ملايين يورو، أي ما يقارب 350 مليون جنيه مصري، كشرط جزائي في حال فسخ التعاقد مع توروب، متسائلًا عن إمكانية توفير هذا المبلغ في ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن الأهلي يتحمل بالفعل أعباء مالية أخرى، أبرزها سداد راتب عام كامل للمدرب السابق مارسيل كولر، إلى جانب غرامة تتجاوز مليون دولار لمساعدي المدرب الأسبق ريبيرو، ما يزيد من تعقيد الموقف.
وشدد شوبير على أن الأهلي لا يمتلك موارد مفتوحة على غرار بعض الأندية الأوروبية، مطالبًا الجماهير بضرورة التحلي بالهدوء وعدم الضغط لاتخاذ قرارات قد تضر بالاستقرار المالي للنادي.