أعلن المحامي المغربي مراد العجوتي، الجمعة، في سلسلة رسائل نشرها على منصة «إكس»، أنه وجه إنذارًا رسميًا إلى الجهة المشغلة لملعب «ستاد دو فرانس» (ملعب فرنسا)، في حال عرض كأس الأمم الإفريقية خلال المباراة الودية بين السنغال وبيرو، المقررة غدًا السبت.
وبات النزاع بين المغرب والسنغال يُخاض على الساحة القانونية، فبعد ساعات من المؤتمر الصحافي المطول الذي عقده رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم برفقة «فريقه الدولي من المحامين» في باريس، لعرض دفاعه أمام محكمة التحكيم الرياضي، طعنًا في القرار الذي منح المغرب الفوز اعتباريًا في نسخة 2025 من البطولة، رد الجانب المغربي عبر مواقع التواصل.
ونشر العجوتي، رئيس نادي المحامين في المغرب، بيانًا دعا فيه إلى «وضع حد للفوضى في الملاعب الإفريقية»، ملوّحًا بإجراءات قضائية ضد الاتحاد السنغالي لكرة القدم وملعب فرنسا، في حال تم تقديم الكأس قبل المباراة الودية أمام بيرو.
وكانت السنغال، التي فازت على أرض الملعب لكنها خسرت بقرار إداري – وفق ما قررته لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبوع الماضي – قد أكدت عزمها تنظيم استعراض بالكأس داخل ملعب «ستاد دو فرانس»، رغم القرار، إلا أن المغرب حذر من «رد قانوني» في حال تم ذلك.
وجاء في أحد الرسائل: «وجهنا هذا الصباح إنذارين رسميين إلى الشركة المشغلة لملعب فرنسا وإلى مجموعة GL Events، ومن خلال المشاركة في مراسم تستند إلى لقب تم سحبه، تتحمل هذه الجهات مسؤولية مباشرة».
وأضاف: «كان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد أعلن عن تنظيم حفل لتقديم كأس أمم إفريقيا في 28 مارس على ملعب فرنسا.. هذه الاحتفالات تستند إلى لقب جرد منه الاتحاد رسميًا من قبل الهيئات الرياضية الدولية».
وأشار العجوتي إلى أنه «بموجب قرار نهائي صدر في 17 مارس 2026، أعادت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي اللقب إلى المغرب»، مضيفًا: «في ظل عدم صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضي بإيقاف الحكم، فإن عرض الكأس يعد تصرفًا غير قانوني وادعاءً غير مشروع باللقب».
وختم محذرًا: «أي استمرار لهذا الحدث سيؤدي إلى ملاحقات قضائية للمطالبة بتعويضات استنادًا إلى المادة 1240 من القانون المدني.. كما نحتفظ بحقنا في طلب وضع الكأس تحت الحجز القضائي بشكل مستعجل، وفق المادة 1961 من القانون المدني، وفي غياب سند قانوني أو تعاقدي للاحتفاظ به، يجب وضع موضوع النزاع تحت حراسة مفوض قضائي».