نجح نادي الزمالك المصري في تجاوز واحدة من أكثر أزماته الإدارية تعقيدًا خلال الفترة الماضية، بعدما تلقى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب موافقة رسمية للحصول على قطعة أرض بديلة، في خطوة أنهت أزمة امتدت لعدة أشهر وأثرت بشكل مباشر على مشروعات النادي الاستثمارية.
وحصل الزمالك، على ما يقرب من 450 مليون جنيه مصري من إحدى الشركات العقارية، وذلك في إطار اتفاق يهدف إلى سداد الالتزامات المالية الخاصة بأرض النادي المسحوبة، مقابل إشراك الشركة في المنطقة الاستثمارية بالأرض الجديدة.
وشهدت الأزمة تطورات متسارعة خلال الشهور الماضية، بعدما قررت وزارة الإسكان سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر بداعي انتهاء مهلة التخصيص، وهو ما دفع إدارة الزمالك للدخول في نزاع قانوني وصل إلى النيابة العامة، بالتوازي مع البحث عن حلول بديلة تحفظ حقوق النادي.
وعانى الزمالك من ضغوط مالية واضحة نتيجة توقف عدد من المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالأرض المسحوبة، ما تسبب في تأثر موارد النادي، قبل أن تنجح الإدارة الحالية في التوصل إلى صيغة تسوية ضمنت توفير أرض بديلة وعودة النشاط الاستثماري من جديد.
وسبق أن حصل الزمالك على مبالغ مالية قدرت بنحو 800 مليون جنيه مصري من بعض الشركات ضمن مشروعات استثمارية متعلقة بالأرض التي تم سحبها، حيث رد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب مبلغ 500 مليون جنيه، بينما جرى إنفاق باقي المبلغ في تسيير شؤون النادي خلال الفترة الماضية.
ويواصل مجلس إدارة الزمالك العمل على إعادة ترتيب الملفات الاستثمارية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتجنب تكرار أزمات مشابهة في المستقبل، مع التركيز على الاستفادة من الأرض البديلة والمشروعات المرتبطة بها.