كشفت تفاصيل عقد جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، عن بنود مالية وشروط تنظيمية غريبة، في وقت تزايدت فيه الأحاديث حول تقييم تجربته داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.
ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا بقيمة 450 ألف دولار في حال قرر الزمالك إنهاء التعاقد من طرف واحد، مع امتداد الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ما يفرض على الإدارة حسابات دقيقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبل المدير الرياضي.
واشترط العقد حصول جون إدوارد على نسبة 10% من إجمالي عائدات بيع اللاعبين، على أن يتحقق هدف مالي محدد يتمثل في الوصول إلى 500 مليون جنيه خلال مدة التعاقد، وهو البند الذي أثار جدلًا واسعًا داخل النادي.
وشهد تفسير هذا البند اختلافًا في وجهات النظر، إذ يرى جون إدوارد أنه حقق جزءًا من المستهدف عبر التعاقد مع شركة الملابس الجديدة، بينما تؤكد إدارة الزمالك أن البند يقتصر على تسويق وبيع عقود اللاعبين فقط، دون احتساب عقود الرعاية أو الملابس.
وتراجع ملف البيع في الفترة الماضية، بعدما فشل النادي في تسويق عقود بعض اللاعبين، مثل سيف الجزيري ومحمد عواد وناصر منسي، وهو ما انعكس على تقييم تنفيذ الوعود التي صاحبت بداية التعاقد مع المدير الرياضي.
وتحمل جون إدوارد، وفق ما كشف، أعباء مالية إضافية، بعدما تكفل بسداد إيجار ملعب تدريبات الفريق في استاد الكلية الحربية من ماله الخاص، على أن تدرج هذه المبالغ ضمن مستحقاته لاحقًا بعد انفراج الأزمة المالية.
ويؤجل مجلس إدارة الزمالك الحسم النهائي في الملف، مع التوجه لإجراء تقييم شامل بعد مرور عام كامل على تعيين جون إدوارد، في ظل قناعة بأن الظروف المالية الحالية لعبت دورًا مؤثرًا في تعطل تنفيذ المشروع بالشكل المخطط له.