أكد الدكتور يوسف الشريف رئيس اللجنة القانونية لاتحاد كرة القدم على أهمية مناقشة الإعلام والشارع الرياضي للشأن القانوني المتعلق باللوائح التي تنظم نشاط كرة القدم، واصفاً إياها "بالظاهرة الصحية"، ورأى أن مثل هذه المساجلات تعزز وتدّعم الثقافة القانونية بشكل عام، مبيناً أن كل المواقف التي يبرزها الإعلام محل اهتمام من مجلس إدارة الاتحاد واللجنة القانونية والادارة القانونية، وذكر أن النصوص التي أثيرت مؤخراً حول انتخابات اتحاد الكرة ولائحة الانتخابات والجدل حول أهلية المرشحين، وما تعداه حول اللوائح جانبه الصواب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس اللجنة القانونية بمقر الاتحاد في دبي صباح أمس، لبيان بعض النقاط القانونية، واستهل الدكتور يوسف الشريف حديثه حول نقطة الخلط بين "حل الاتحاد" و"حل مجلس إدارة الاتحاد" مبيناً أن هناك فرقاً بين الحالتين بحسب النظام الأساسي، حيث تم مؤخراً حل مجلس إدارة الاتحاد بعد استقالة معظم أعضاء مجلس الإدارة السابق وبالتالي يبقى الحديث حول تطبيق المادة 150 والتي تنص "في حال حل الاتحاد تنتقل أصوله إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على سبيل الأمانة لحين تأسيس اتحاد جديد" غير دقيق.
منع التدخل الحكومي
وحول الاستناد إلى لائحة الاتحادات الرياضية الصادرة عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة المتعلقة بعدم جواز ترشيح الأعضاء المستقيلين من عضوية مجلس إدارة الاتحاد لانتخابات الدورة التي استقالوا خلالها أو التي تليها، ذكر الشريف أن تطبيق اي لائحة من لوائح الهيئة "يدخل الاتحاد في صدام مباشر مع الفيفا" مبيناً أن الاتحاد الدولي يمنع منعا باتًا تدخل الهيئات الحكومية في الشئون الانتخابية لاتحاد كرة القدم، حيث حدد الشروط العامة والأساسية التي يتوجب الأخذ بها من منطلق كون الاتحاد هيئة مستقلة ويحذر تدخل أية جهة حكومية في شؤونها وقال ان الهيئة ليس لها وصاية على اتحاد الكرة المستقيل بلوائحه.
وفيما يتعلق بما أثير حول "استمرار مجلس إدارة الاتحاد في عمله بما لا يقل عن سبعة أعضاء وفي حال قل عدد الأعضاء عن سبعة على المجلس أن يشغل المناصب الشاغرة من بين الأعضاء الاحتياط" ذكر رئيس اللجنة القانونية أن التعديل على هذه المادة تم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد في 30 يوليو الماضي والذي ينطبق على التطورات التي تمت لاحقا، وقال ان التربيطات سمة العملية الانتخابيةً، ومن هذا المنطلق فانه ابدى اعتراضه على هذا التعديل الذي يعزز من عملية التربيط.
وحول ما طرح بشأن عدم جواز توجيه الأمين العام الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، ذكر رئيس اللجنة القانونية "أن هذا الأمر منصوص عليه في النظام الأساسي المعدل للاتحاد في الحالات الاستثنائية وهي استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد".
وأكد رئيس اللجنة القانونية على أن "اتحاد الكرة ينتهج أسلوب الفيفا" وأن نظامه الأساسي يستند إلى النظام الأساسي النموذجي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ولا يوجد فيه ما يتعارض معه، مبيناً أن النظام الأساسي للاتحاد الدولي لم يتناول مهام اللجان الانتقالية، وهو عين ما فعله الاتحاد وأضاف " ما تقوم به اللجنة الانتقالية هو من اختصاصها فهي تمثل مجلس الإدارة الحالي بذات صلاحياته وقوته"، إضافة إلى أن الفيفا لم يتطرق الى "جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية" فطالما عقدت الجمعية بصورة صحيحة فهي تقوم بذات عمل الجمعية العمومية العادية.
قيادات الأولمبية
وأشار الشريف إلى أنه لا يوجد نص في النظام الأساسي للاتحاد الدولي ولا في النظام الأساسي لاتحاد الإمارات لكرة القدم يمنع ترشح من يتولى منصبا قياديا في اللجنة الأولمبية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وحول "عدم تطبيق المادة 32 من القانون الداخلي للفيفا" ذكر رئيس اللجنة القانونية "أنه ليس هناك ما يسمى بالقانون الداخلي للفيفا"، مشيراً إلى أن لائحة الانتخابات الدولية والنظام الأساسي للفيفا لم يتطرقا إلى شروط الترشيح وتركت ذلك بموجب نص واضح وصريح للاتحادات الوطنية.
وبخصوص ضرورة وجود مراقبين من الاتحاد القاري أو الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على العملية الانتخابية ذكر أنه "لا يوجد نص لا في اللائحة الدولية ولا في النظام الأساسي للاتحاد، حيث يشير النص الدولي إلى إمكانية دعوة مراقبين دون إلزام أو تحديد للجهة".
وعلق رئيس اللجنة القانونية على مسألة تحديد فترة زمنية محددة للتقدم بالطعون في الانتخابات (يومان) معتبراً الفترة المحددة كافية، وأشار إلى أن الطعون في ترشيح انتخابات رؤساء بعض الدول لا تتجاوز الأربعة أيام، وكشف الشريف أن التعديلات الجديدة على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين "شملت كل البنود الإلزامية في اللائحة الدولية"، مبيناً أنه سيتم إرسالها للأندية خلال الفترة المقبلة للاطلاع عليها قبل المصادقة عليها، وجدد رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة تأكيده على أهمية دور الاعلام معتبراً حدوث قصور في بعض اللوائح "أمر طبيعي"، حيث أنها في خاتمة الأمر اجتهاد بشري يحتمل الصواب والخطأ.