يواصل (البيان الرياضي) فتح ملفه المعنون (لعبة الكراسي) عبر حلقات عدة، وقبيل الدخول رسمياً في (معمعة) انتخابات الاتحادات الرياضية في الإمارات للدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2016، لكشف جوانب مهمة من تطبيقات الديمقراطية وأحوال وتقلبات الرياضة الإماراتية منذ الدورة الانتخابية في العام 2000 وحتى الدورة الجديدة، مع التأكيد أن الممارسة الانتخابية (قديمة) في رياضة الإمارات، ربما تعود إلى عقد الثمانينات من القرن الماضي.
وبطبيعة الحال، وكما عودناكم دائماً في كل الملفات التي فتحناها، لن نعتمد الكلمة فقط في التقديم والعرض والتشخيص والتحليل والمعالجة لتجسيد مضامين الملف، بل سندعم الكلمة بالرقم ونربطهما معاً ربطاً محكماً بالوقائع والتحليلات النفسية والاجتماعية والحقائق التاريخية والمعطيات الآنية التي لا يختلف عليها اثنان، قديماً وحديثاً، وفقاً لمبدئنا الراسخ (1 + 1 = 2)، هنا في الإمارات وهناك في الصين!
بكل تأكيد، هو ليس حلاً جذرياً ذلك التعديل الذي أجرته الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، بقدر ما هو صناعة دواء لداء (الكلاسيكيات) قبيل انطلاقة انتخابات الدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2016.
فترة الرئاسة
ويعتبر تحديد فترة الرئاسة والعضوية بدورتين انتخابيتين، من أبرز التعديلات في اللائحة لعلاقتها الوطيدة برغبة التغيير الرياضي المنشود لدى شريحة كبيرة من أبناء الحركة الرياضية في الدولة، ونعني بهم أصحاب القدرات الشبابية المتسلحة بالعلم والمعرفة والطموحات الكبيرة لقيادة رياضة الإمارات في المرحلة المقبلة بروح العصر وديناميكية الشباب.
ويسري تطبيق تحديد فترة الرئاسة والعضوية بدورتين فقط اعتباراً من الدورة الحالية لمن يشغل أي من المنصبين في أي من مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المعنية.
مسلسل (الكلاسيكيات)
وفي ضوء التعديل، فقد وضعت اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية الصادرة رسمياً في 23 يونيو 2011 حداً لتواصل مسلسل (الكلاسيكيات)، وجوهاً وأفكاراً.
وتتألف اللائحة من 60 مادة ودخلت حيز التطبيق في الدورة الانتخابية الجديدة للاتحادات الرياضية في الدولة.
ضرورات ملحة
وبقراءة موضوعية لأهم تعديلات اللائحة، واللائحة نفسها استناداً إلى معرفتنا التي تكاد تكون تفصيلية بمعظم مجريات الأمور في الشأن الرياضي الإماراتي، فإن الهيئة العامة ما كان لها أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، ما لم تستشعر أن هناك ضرورات ملحة لمثل تلك التعديلات بهدف الوصول إلى التغيير المنشود وفقاً للآليات الانتخابية.
علاج شاف
ولعل من بين أبرز تلك الضرورات، هو الحاجة إلى التغيير الرياضي، وإن لم تجاهر الهيئة العامة بتلك الحقيقة، لكنها وضعت العلاج الشافي على رأس تلك التعديلات من خلال مادة تحديد فترتي الرئاسة والعضوية معاً، ما يعني صراحة، فتح المجال أمام دخول كوادر شابة جديدة، إن لم يكن في الدورة المقبلة، فإن ذلك سيتحقق حتماً في الدورة التي تليها!
أهم المداخل
كما أن من بين الضرورات التي دفعت الهيئة العامة إلى إجراء التعديلات في اللائحة، ما يتعلق بحظر الجمع بين منصبين في الاتحاد والنادي بالنسبة إلى الفائزين في الانتخابات المقبلة لمنصبي الرئاسة والعضوية، وهذا بحد ذاته يشكل أهم مداخل التغيير الرياضي المنشود، وبالتالي إيقاف (عرض) مسلسل (الكلاسيكيات)، وجوهاً وأفكاراً!
التجديد والحداثة
وانطلاقاً من رغبة التغيير الرياضي المنشود، فإن وضع لائحة تنفيذية جديدة للاتحادات الرياضية بموادها الـ 60، يشكل إشارة غاية في الوضوح والقوة على حاجة الحركة الرياضية إلى وعاء قانوني قادر على الأخذ بيد الطامحين في التغيير الرياضي المنشود إلى بوابات التجديد والحداثة في كل مفاصل قطاعي الشباب والرياضة في الإمارات.
زمام المسؤولية
ولا شك في أن تقديم لائحة تتضمن مواد تتيح الفرصة أمام الكوادر الشابة الطموحة لتولي زمام المسؤولية الرياضية، ومواد أخرى تنص على جوانب جديدة مهمة عدة، تشير إلى أن الرياضة الإماراتية (كانت) تدار بلائحة ليس فيها ما يفيد بتحقيق رغبات المتطلعين إلى التغيير الرياضي المنشود فحسب، بل إلى عدم إفساح المجال أمام نصف المجتمع، المرأة، في القيام بدورها المعهود في خدمة الحركة الرياضية الإماراتية.
الحاضن الأكبر
ولم يتوقف جديد اللائحة عند هذا الحد، بل تعدى إلى توسيع الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، وهي خطوة غاية في الأهمية والتأثير في مسيرة الحركة الرياضية بالدولة، حيث سيتيح ذلك التعديل دخول أعضاء جدد إلى الأسرة الرياضية عبر بوابة الجمعيات العمومية، وبالتالي تنشيط وتجديد دماء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وتالياً قطاع الشباب والرياضية باعتباره الحاضن الأكبر لكل المسميات الرياضية في الإمارات.
غير مألوفة
كما أن إتاحة الفرصة أمام الجهات الرياضية الخاصة للدخول ضمن عناصر اللعبة الانتخابية، يشكل نقلة نوعية تؤثر إيجابا في مسيرة الحركة الرياضية في الدولة، كونها ستدعم الاتحادات بوجوه جديدة، ربما (غير مألوفة) على الساحة الرياضية وتعاملاتها اليومية وتقلباتها المعتادة، نظراً لأن معظم (رموز) الجهات الخاصة الذين أتاحت لهم اللائحة الجديدة فرصة الانضمام إلى اللعبة الانتخابية، هم في الأساس ليسوا على تماس مباشر ويومي بالحركة الرياضية لانشغالهم بجهات عملهم الخاصة، شركات أو مؤسسات أو مراكز عامة فيها النشاط الرياضي واحد من أنشطة متعددة.
رسم جديد
وبدخول التعديلات الجوهرية الجديدة في اللائحة حيز التطبيق في الدورة الجديدة، فإن المتوقع أن تشهد الحركة الرياضية في الإمارات رسماً جديداً لخارطة معظم تفاصيلها تذهب باتجاه دخول العنصر الشبابي إلى دائرة القيادة في الاتحادات الرياضية المعنية بالعملية الانتخابية، وبما يقود إلى إيقاف مسلسل (الكلاسيكيات) في الرياضة الإماراتية سواء ما يتعلق منها بالوجوه أو الأفكار!
توسيع العموميات.. كرة الهيـة في مرمى الاتحادات
يبدو ممكناً جداً النظر إلى قرار الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بتوسيع دائرة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من خلال (حزمة) مواد في اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية في الإمارات للدورة الجديدة، على أنه (كرة في مرمى الاتحادات).
قرار مهم
ولا شك في أن قراراً مهماً من هذا النوع في هذا التوقيت، يشكل مدخلاً أكثر من مناسب لبلوغ غاية إخراج رياضة الإمارات من دائرة (الكلاسيكيات)، وجوهاً وأفكاراً.
ويتيح قرار توسيع الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، فرصة الإتيان بكوادر جديدة تحمل بالضرورة أفكاراً جديدة تتناسب وروح ومتطلبات العصر وما نريده جميعا من الرياضة كنشاط إنساني غاية في الأهمية والتأثير.
خطوة كبيرة
ويعد القرار، خطوة كبيرة أقدمت عليها الهيئة العامة لأول مرة في مسيرة الاتحادات الرياضية التي تتشكل مجالس إداراتها عبر صناديق الاقتراع في الدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2016.
ومن بين المواد الـ 60 للائحة، خصصت الهيئة العامة أكثر من 10 مواد تعنى بكل ما يتعلق بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية في الإمارات.
وتبدأ المواد الخاصة بالجمعيات العمومية في اللائحة التنفيذية من المادة رقم 13 التي نصت على أن (الجمعيات العمومية تتألف من أعضاء عاملين، ومساندين).
فئة الأعضاء
وتتكون فئة الأعضاء العاملون من (الأندية، والمراكز، والجهات الخاصة، والروابط، فيما تتكون فئة «الأعضاء المساندون» من الجهات ذات العلاقة باللعبة أو النشاط، بما في ذلك الجهات المشهرة من غير الهيئة العامة، والأندية والجهات الخاصة غير المشهرة، والشخصيات العامة، وأعضاء الشرف، والأعضاء المؤسسون، وأعضاء اللجان في اتحاد دولي أو قاري).
المناصب في الاتحادات ليست حكراً على بعض الأشخاص
يرى المستشار أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة الاستئناف في الشارقة أن المناصب في الاتحادات الرياضية لا يجوز أن تكون حكراً على بعض الأشخاص في ظل تطبيقات الديمقراطية الرياضية عبر بوابتها الأكبر، الانتخابات.
وشدد المستشار الملا على أن اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية التي أصدرتها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة مؤخرا، عالجت اهم معوقات تطور قطاع الشباب والرياضة في الإمارات من خلال نصوص مواد تمنع الجمع بين منصبين من جهة، وتحديد فترتي الرئاسة والعضوية بدورتين انتخابيتين من جهة ثانية.
وأوضح المستشار الملا قائلًا: وجود نصوص محددة في اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية وتطبيقها عملياً في الدورة الجديدة، يقضي على ظاهرة (كانت) متفشية في رياضتنا، ألا وهي أن يشغل العضو عدة مناصب رياضية ويتنقل من اتحاد إلى آخر، ويتبادل الأعضاء المناصب (كلعبة الكراسي الموسيقية)، وكأن المناصب حكر على بعض الأشخاص، وهو في الحقيقة، ليس كذلك!
وأضاف المستشار الملا قائلًا: أعتقد بأن وجود نص، وبالأخص في الفقرة (ج) من المادة 25 من اللائحة يحظر الجمع بين المنصب في الاتحادات والأندية، سواء عضويتها أو العمل بها في أي منصب إداري آخر، يشكل خطوة كبيرة للقضاء على آفة تعارض المصالح الرياضية بين الجهتين، خصوصاً في ظل ما تتطلبه عضوية الاتحادات الرياضية من التفرغ والتواجد بشكل دائم، سواء في الاتحاد أو في المباريات التي تقام في الملاعب أو الصالات أو الميادين الرياضية المختلفة.
وشدد المستشار الملا على أن نص المادة المذكورة يشكل نوعا من القيد لمصلحة الأعضاء لرفع الحرج عنهم، ولينصرف تركيزهم على خدمة المصلحة العامة، مشيرا إلى أن آرائه تنطلق من تجربة رياضية عاشها على ارض الواقع، وشهد خلالها العديد من التجارب في هذا الشأن.
الملا: اللائحة تنقصها جهة مختصة للنظر في الطعون
أعمل المستشار أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة الاستئناف في الشارقة (مشرطه) القانوني بإتقان في مواد اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية في الإمارات، فاكتشف أن اللائحة تنقصها أو تحتاج إلى جهة قانونية مستقلة مختصة للنظر في الطعون التي يتوقع تقديمها من قبل أي طرف رياضي تعنيه مواد اللائحة، خصوصاً ما يتعلق بانتخابات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة الممتدة حتى العام 2016 مايو المقبل.
العملية الانتخابية
وأوضح المستشار الملا قائلًا: اطلعت على مواد اللائحة، ووجدت أنها (منقوصة) أو بحاجة إلى تشكيل جهة قانونية مختصة معنية بالنظر في الطعون المتوقع أن يقدمها أشخاص أو اطراف جراء العملية الانتخابية المرتقبة للاتحادات الرياضية في الدولة.
الجهة القانونية
وأضاف المستشار الملا: الجهة القانونية المختصة التي أعنيها، يجب أن تكون مستقلة تماماً، حتى تتمكن من النظر بحيادية تامة في الطعون والشكاوى المقدمة إليها حفاظاً على حقوق الآخرين وإحقاقاً للحق وتطبيقاً لمبدأ العدالة في القضايا الرياضية المختلف عليها، لأنه لا يجوز من الناحية القانونية، أن تكون الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة هي الخصم والحكم في آن واحد، كونها هي من اصدر اللائحة، وهي من سيتلقى الطعون، وهي من سيصدر الحكم بشأنها!
وشدد المستشار الملا على حتمية أن يكون للجهة القانونية المستقلة آليات وجدول مواعيد ورسوم وإجراءات محددة بدقة لتمكين من لديه شكوى التقدم بشكواه وفق تلك الإجراءات والمواعيد.
الحاجة للتعديل
ونوه المستشار الملا إلى أن اللائحة تحوي مواد بحاجة إلى تعديل مع مرور الزمن، خصوصاً تلك المتعلقة بتواصل مشوار الممارسة الانتخابية في الرياضة الإماراتية.
ولم يخف المستشار الملا إعجابه بمحتويات اللائحة، مشدداً على أنها بمستوى جيد جداً كونها نموذجا حيا للعملية الانتخابية الرياضية في الدولة، مشيرا إلى أن جودة اللائحة لا تعني خلوها من بعض (النواقص)، عاداً وجود مثل تلك (النواقص) من وجهة نظره، أمراً طبيعياً في عمل تشريعي يتكون من 60 مادة.
أبرز المواد
وعن أبرز المواد التي لفتت انتباهه في اللائحة، أجاب المستشار الملا قائلًا: المادة 25 من اللائحة لفتت انتباهي جدا، كونها تفتح الأبواب مشرعة أمام عملية تداول المناصب في الاتحادات الرياضية من خلال منع الجمع بين منصبين، ناهيك عن التعديل الذي أقره مؤخرا مجلس إدارة الهيئة العامة بتحديد فترة الرئاسة أو العضوية معا بدورتين انتخابيتين.
وهذا يعني إتاحة الفرصة كاملة أمام الكوادر الشابة للتقدم إلى ميدان المسؤولية في اتحاداتنا الرياضية، مثلما أن اللائحة لم تغفل حق استفادة قطاع الشباب والرياضة في الدولة من أصحاب الخبرة، ولكن إلى فترة محددة، بعدها يُسلم زمام المسؤولية إلى كوادر شابة جديدة ما أحوج رياضة الإمارات إليها.
تفسير المصطلحات
ولفت المستشار الملا إلى أن اللائحة خلت من تفسير بعض المصطلحات المهمة جداً، كالمصلحة العامة مثلاً، عاداً ذلك مناخا لإيجاد نوعاً من (المطاطية) أو التأويل في فهم وتفسير حقيقة ما تذهب إليه تلك المصطلحات.