طالب نادي العين في مذكرته القانونية التي تتكون من 9 صفحات كاملة إلى لجنة الاستئناف، إلغاء قرار لجنة الانضباط باعتبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاسرا مباراته أمام مسافي صفر/3، والذي صدر قبل عدة أيام نتيجة مشاركة العين للاعب جمعة سعيد في المباراة وهو مقيد بقائمة الرديف، مما يعد مخالفة وفق التعميم السنوي لاتحاد الكرة، وإلغاء العقوبة الموقعة على النادي ومقدارها 20 ألف درهم والغرامة الموقعة على مدير الفريق ماجد العويس وقدرها 5 آلاف درهم، وتأجيل مباراة الوحدة مع الفائز من العين أو مسافي المقرر أن تقام يوم 24 الجاري إلى حين الفصل في القضية بشكل نهائي.
واعتمد العين في مذكرته القانونية على جواز مشاركة لاعبي الرديف في دوري المحترفين، وبالتالي يحق للنادي مشاركة لاعبي الرديف في أية مباراة للفريق الأول طالما التزم بمشاركة لاعبين اثنين فقط وفق اللائحة في حال إذا كان الطرف المنافس من أندية الهواة.
وأشار العين في مذكرته القانونية إلى أن فريق الرديف ليس فريقا منفصلا بل هو في الأساس من لاعبي الفريق الأول ويسمح للاعبين المواطنين بالمشاركة مع الفريق الأول حتى في مباريات الكأس، فلماذا يمنع مشاركة اللاعبين الأجانب.
جلسة للاستئناف
هذا وتعقد لجنة الاستئناف جلسة طارئة مساء يوم غد الأحد برئاسة المستشار احمد الملا، من اجل مناقشة مذكرة العين القانونية، ولن تفصل اللجنة في اليوم نفسه، وسيكون هناك اجتماع آخر يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين لبحث المذكرة القانونية الجديدة التي سيرسلها العين وفق أسباب قرار لجنة الانضباط، حيث لم يصل للعين حتى أمس سوى منطوق حكم لجنة الانضباط، وهو الذي لا يجوز الاستئناف عليه وفق اللوائح، وإنما يستند الاستئناف على أسباب إصدار القرار، وبالتالي سيكون على العين تقديم مذكرة جديدة للجنة الاستئناف وفق الأسباب التي تطرق لها قرار لجنة الانضباط.
أسباب قانونية
تحدثنا إلى المستشار محمد النعيمي لاستطلاع الرأي القانوني في القضية ومدى جواز الاستئناف على منطوق الحكم من عدمه.
يقول المستشار محمد النعيمي إن ما أرسل من اللجنة إلى نادي العين عن طريق الأمانة العامة هو منطوق الحكم فقط، وهو ما لا يجوز الطعن عليه قانونيا، وأسباب القرار القانونية جار أعدادها الآن وسوف ترسل إلى الأمانة العامة يوم غد الأحد وبالتالي سيتم إرسالها إلى نادي العين، للاستئناف عليها وتقديم مبررات إلغاء القرار وفق طلب العين من خلال اللوائح والنظم الخاصة بالقضية.
وأضاف المستشار محمد النعيمي: إن دور لجنة الانضباط في القضية قد انتهى تماما، واللجنة ليست في خصومة مع أي طرف لأنها جهة قضائية محايدة تنظر في القضايا المعروضة عليها وتحكم فيها وفق اللوائح والقوانين، وإذا رأت لجنة الاستئناف أننا أخطانا في تطبيق اللوائح فمن حقها أن تفصل في القضية لصالح الطرف المتضرر طالما هذا حقه وفقا للوائح.