صوت أغلبية النِّصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة السلة على رفض آلية المرشح المستقل لمنصب الرئيس، في النظام الأساسي المعدل لاتحاد اللعبة، وأن الانتخابات المقبلة، والترشيح لها سواء للرئاسة والأعضاء يجب أن يحظى بها الذين يخوضون الانتخابات بترشيح من الأندية من أبناء اللعبة الحاليين أو السابقين.
جاء ذلك في اجتماعي الجمعية العمومية العادية، وغير العادية، التي عقدها اتحاد كرة السلة بشكل متتالٍ، مساء أول من أمس، في قاعات الاجتماعات، في المقر الجديد للجنة الأولمبية الوطنية، بحضور نائب رئيس اتحاد كرة السلة عبداللطيف الفردان، وممثل وزارة الرياضة عمر خلف، وأعضاء الاتحاد، وممثلي الأندية الـ 19، التي شكلت النصاب القانوني الكامل للأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.
وتم التصويت بالإجماع على بنود المادة 55 في النظام الأساسي المعدل لاتحاد كرة السلة، وفقاً للإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، الذي أصدرته مؤخراً وزارة الرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وجرى تعميمه على الاتحادات، بهدف تحديد الإطار القانونية والتنظيمية لعمل الاتحادات الرياضية، خلال الدورة المقبلة 2024 - 2028، استناداً إلى مواد قانون الرياضة الاتحادي رقم 4 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، الهادفة لتعزيز الحوكمة وتمكين الكفاءات، وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة.
وتناولت المادة 55 وفق التعديلات الجديدة، وتم التصويت على العديد من بنودها، شروط الترشح للدورة الانتخابية المقبلة، والتركيز على أن يحصل المرشح سواء للرئاسة أو العضوية على دعم الأندية، التي تشكل النصاب القانوني للجمعية، والمنضوية تحت مظلة الاتحاد، وألا يقل عمر المرشح عن 21 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي لا يقل عن الشهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
كما تم خلال «الجمعية غير العادية» تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، برئاسة كل من المستشار بدر الحمادي، وعادل محمد عبد الله.
بدورها، ركزت الجمعية العمومية العادية، الذي جاء كامل العدد، وسبق «العمومية غير العادية» على مناقشة مقترحات الأندية، والتصديق على التقارير الإدارية والفنية والمالية، واعتماد اللجان القضائية، ممثلة بلجنة الانضباط برئاسة وليد بن حماد، والاستئناف التي يرأسها بدر الحمادي.
كما تناولت الجمعية التحديات التي تواجه اللعبة، خاصة في المراحل السنية، ومن ضمنها الإبقاء على اشتراط تسجيل «اللاعب المقيم» على إنهاء فترة السنوات الثلاث المتواصلة من إقامته في الدولة.