بعد سنوات من الجدل الدائر بين أروقة القضاء وديوان المحاسبة ولجان التحقيق البرلمانية والحكومية، ألغى مجلس الوزراء الكويتي اتفاقية الحكومة مع المجلس الأولمبي الآسيوي بشأن أرض المجلس الأولمبي (مجمع أولمبيا) والصادرة بالقانون 6 لسنة 2006، مع تكليف وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار.
وما يترتب عليه من آثار، وجاء هذا القرار بعد ان تم التأكد من وجود مخالفات وتجاوزات جسيمة أجمعت عليها كل لجان التحقيق البرلمانية والحكومية، بجانب ما آل إليه من إيقاف للنشاط الرياضي الكويتي خارجياً.
صدام
وبعد سحب قرار تخصيص المبنى يبدو ان الامر سيكون به صدام خارجي خاصة ان المجلس الاولمبي الآسيوي منظمة دولية تخضع لقواعد الدول الاجنبية على ارض الكويت من حيث اجراءات الموافقات، والعقد المبرم بين المجلس الاولمبي والحكومة الكويتية يمتد حتى ٢٠٢٤ وبالتالي اتخاذ قرار احادي الجانب يعني الدخول الى منطقة قانونية معقدة .
خطوات قانونية
وكشف مصدر من داخل المجلس الاولمبي الآسيوي خلال تصريحات اعلامية النقاب عن الخطوات التي سيتخذها المجلس عبر دائرته القانونية ستتحدد عقب الاطلاع على الاجراءات الحكومية وتبعات القرار القانونية، وقال انه في حال التزمت الحكومة بتعويض المجلس بالمبالغ المالية المناسبة فان الأمور ستطوى.
ويتم البحث عن مقر جديد، ولكن ليس من حق الحكومة الاخلال بالاتفاقات، وأضاف إن حدث وتنصلت الحكومة عن التزاماتها فإن الآسيوية ستتجه بخطين الأول في المحاكم الكويتية والثاني في المحاكم الدولية، مشيرا الى ان تقرير ديوان المحاسبة لم يتضمن أي إشارة لوجود مخالفات او تجاوزات مالية.