لجأت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى إجراء القرعة لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي من «خليجي 27»، بعدما أنهى منتخبا العراق وعُمان دور المجموعات في حالة تعادل كامل، واستنفدا جميع معايير الفصل المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للبطولة.
وجاء هذا السيناريو الاستثنائي بعد فوز السعودية على العراق 2-0، وتغلب عُمان على الكويت 3-1، ليتساوى العراق وعُمان برصيد أربع نقاط لكل منهما، من دون أن تنجح المعايير المعتمدة في الفصل بينهما.
وتنص المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لقواعد وشروط المباريات على ترتيب المنتخبات في كل مجموعة وفق مجموع النقاط، قبل الانتقال إلى سلسلة من معايير كسر التعادل في حال تساوي منتخبين أو أكثر.
ويأتي في مقدمة هذه المعايير عدد النقاط المحققة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات، يليه عدد الأهداف المسجلة فيها.
ولم تفصل المواجهة المباشرة بين العراق وعُمان بين المنتخبين، بعدما انتهت بالتعادل 1-1، ليحصل كل منهما على نقطة، وبفارق أهداف متساو وعدد أهداف مماثل.
وتنص اللائحة، في حال استمرار التعادل، على إعادة تطبيق المعايير السابقة على مباريات المنتخبات المتساوية فقط، قبل الانتقال إلى فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة، ثم عدد الأهداف المسجلة في جميع المباريات.
وبعد انتهاء الجولة الأخيرة، ظل المنتخبان متساويين وفق هذه المعايير أيضاً، ما دفع لجنة المسابقات إلى الانتقال إلى البنود التالية في المادة السابعة.
وتتيح اللائحة اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال كان المنتخبان المتعادلان قد التقيا في المباراة الأخيرة وكانا لا يزالان على أرض الملعب، وهو شرط لم ينطبق على العراق وعُمان، إذ لم تجمعهما مواجهة الجولة الأخيرة.
وبعد ذلك، يصبح معيار اللعب النظيف فاصلاً، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها كل منتخب، بواقع نقطة للبطاقة الصفراء، وثلاث نقاط عند حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين في المباراة نفسها، وثلاث نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة، وأربع نقاط عند حصول اللاعب على بطاقة صفراء وأخرى حمراء مباشرة في المباراة ذاتها.
ومع استمرار التساوي حتى بعد تطبيق معيار البطاقات التأديبية، لم يعد أمام لجنة المسابقات سوى الاحتكام إلى البند الأخير من المادة السابعة، وهو إجراء القرعة لتحديد ترتيب المنتخبين وحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وبذلك، لم تكن القرعة خياراً استثنائياً اتخذته اللجنة المنظمة خارج اللوائح، بل جاءت باعتبارها آخر وسائل كسر التعادل بعد استنفاد جميع المعايير الفنية والانضباطية التي تسبقها.
وبذلك، لم تكن القرعة خياراً استثنائياً اتخذته اللجنة المنظمة خارج اللوائح، بل جاءت باعتبارها آخر وسائل كسر التعادل بعد استنفاد جميع المعايير الفنية والانضباطية التي تسبقها.