افتتحت دائرة القضاء في أبوظبي المركز الإقليمي لمحكمة التحكيم الدولي في أبوظبي، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء.
وذلك في حفل أقامته في مقر المركز في نادي الجزيرة في مدينة أبوظبي أمس بحضور المستشار سلطان سعيد البادي، وكيل دائرة القضاء، وجون كوتس، رئيس المجلس الدولي للتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية الدولية، وماثيو ريب، أمين عام المجلس الدولي للتحكيم الرياض.
كما حضر الحفل المستشار يوسف سعيد العبري، النائب العام لإمارة أبوظبي، ونخبة من قيادات القطاع الرياضي في الدولة إلى جانب عدد من قيادات دائرة القضاء وممثلين عن وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي قد أبرما اتفاقية لإنشاء مقر لمحكمة التحكيم الرياضي التابعة للمجلس في مدينة أبوظبي، وهي الاتفاقية التي وجه بتوقيعها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، التي بموجبها أصبحت العاصمة الإماراتية أول مدينة في العالم توقع اتفاقية رسمية مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لاستضافة مقر لمحكمة التحكيم الرياضي خارج المقر الرئيسي الموجود في مدينة لوزان السويسرية.
خطوة مهمة
ورحب المستشار البادي بالضيوف من المجلس الدولي للتحكيم الرياضي والحضور من قادة القطاع الرياضي في الدولة. موضحاً أن المركز كان ثمرة الشراكة بين دائرة القضاء في أبوظبي والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، ويأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي عبر دعم وتطوير التخصص القضائي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
فضلاً عن تطوير الرياضة بجوانبها الاحترافية والقانونية والقضائية، وتقدم البادي بالشكر إلى المجلس الدولي للتحكيم الرياضي على الثقة الغالية التي أولاها لإمارة أبوظبي ولدائرة القضاء على وجه الخصوص.
وهو ما يؤكد نجاح الخطط الطموحة التي وضعتها الدائرة، لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في العمل القضائي، وتعزيز عمل دائرة القضاء محليا وإقليما وعالميا، بما ينسجم مع استراتيجيتها التي ترتكز على تحقيق أعلى معايير الجودة في جميع التخصصات القضائية، والتي تشكل جزءاً مهماً في مسيرة التطوير والتنمية بالإمارة.
وأكد البادي على أهمية هذه الخطوة بالنسبة لتطوير العمل القضائي في إمارة أبوظبي والمنطقة عموماً بالقدر نفسه الذي ستدعم فيه تطور الرياضة.
القضايا الرياضية
ومن جهته قال إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن نشاط محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي سيبدأ بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وإدخال بعض التعديلات على التشريعات والقوانين الخاصة بالاتحادات الرياضية والإيعاز بتعديل لوائحها، وإلزام الاتحادات الرياضية بعرض كافة القضايا الرياضية على محكمة التحكيم الرياضي بعد المراحل الأولى من التقاضي، بحيث تكون المحكمة هي المرحلة النهائية في التقاضي.
وأضاف أن الهيئة ستعقد جلسات مع ممثلي اللجان بالاتحادات الرياضية لتضع كافة المتطلبات لاستيفاء مراحل التقاضي الرياضي على مستوى الدولة والاجراءات المتعلقة بالإجراءات التشريعية والإدارية والتنظيمية.
مشيراً إلى أن المشاكل التي تعرض على اللجان في الاتحادات الرياضية اذا لم يتم الاتفاق او التصالح بين الأطراف المتنازعة ستحال إلى محكمة التحكيم الرياضي لتكون المرحلة النهائية في اجراءات التقاضي، موضحاً أن هناك الكثير من القضايا الرياضية وخاصة بعد الدخول إلى مرحلة الاحتراف.
وتتعلق بخلافات حول تفسير العقود بين اللاعبين والأندية الرياضية والعقوبات التي تطبق على بعض اللاعبين والمؤسسات الرياضية، وتوجد إدارة قانونية في الهيئة تعطي الرأي القانوني في تلك المنازعات والتي لا يمكن البت فيها وتحال للجهات ذات العلاقة فإذا كانت علاقة عمل نلجأ إلى وزارة العمل حسب الإجراءات التشريعية في الدولة.
وأوضح أن محكمة التحكيم الرياضي ستكون هي المرحلة النهائية في مراحل التقاضي على مستوى الدولة، والتي تمر المراحل الأولى منها مرحلة التقاضي من خلال اللجان المختصة تعرض على لجنة المسابقات والاتحادات الرياضية لديها لجنة استئناف إذ إن القانون يمنع الجهات التي تتعامل مع القطاع الرياضي أن تلجأ إلى المحاكم المدنية وبالتالي تكون المحكمة هي استكمال المرحلة النهائية في التقاضي.