بات في حكم المؤكد أن يبصر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي النور من العاصمة أبوظبي، في ظل اللقاء التنسيقي المثمر الذي عقده إبراهيم عبدالملك، الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في مقرها بدبي مؤخرا، مع مازن تاج الدين المستشار القانوني للمكتب الفني بدائرة القضاء في العاصمة أبوظبي.
ويعد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي من أهم المشاريع التي عملت على تنفيذها الهيئة العامة منذ أكثر من سنتين لحسم القضايا الرياضية الخلافية داخل الدولة، قبل أن يتم اعتماد الإمارات مركزا للمحكمة الرياضية الدولية (الكاس) في خطوة غير مسبوقة.
ووصف عبدالملك اللقاء الذي جمعه مع تاج الدين بالمثمر، مشددا على أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة ودائرة القضاء بالعاصمة أبوظبي، لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ مشروع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
تشابه الدور
وأوضح قائلا: المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) ترفض خضوع المراكز الوطنية لسلطة الحكومات، ما يعني حتمية أن يكون مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ضمن مركز (الكاس) في العاصمة أبوظبي، لتشابه الدور وطبيعة العمل والكثير من الجوانب ذات العلاقة.
وأشاد عبدالملك بالدور الحيوي والفاعل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في دعم مختلف جوانب الحركة الرياضية في الدولة، منوها بأن دائرة القضاء في العاصمة أبوظبي هي الجهة المكلفة بتنفيذ ملف اعتماد الإمارات مركزا للمحكمة الرياضية الدولية (الكاس).
وأشار عبدالملك إلى أن المهم في كل الموضوع، هو إنشاء مركز وطني باسم الإمارات للتحكيم الرياضي، بغض النظر عن الجهة المحلية التي تدير شؤونه، عادا ذلك أمرا ثانويا أمام الأمر الجوهري والمهم، وهو إنشاء مركز للتحكيم الرياضي باسم الإمارات.
ونوه عبدالملك بأن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تنسيقا على أفضل صورة بين الهيئة العامة ودائرة القضاء في العاصمة أبوظبي، من اجل إنجاز تنفيذ المشروع بالشكل الذي يلبي طموحات كل أبناء الدولة برؤية مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
المحكمة الرياضية
وشدد عبدالملك على أن اعتماد الإمارات مركزا لـ (الكاس)، يحتم على أبناء الدولة إنشاء مركز وطني للتحكيم الرياضي في إطار المحكمة الرياضية الدولية. وأشار عبدالملك إلى أنه من الضروري جدا عدم وجود ادنى تعارض في عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مع مهام المحكمة الرياضية الدولية التي ستتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا لها.
وشدد عبدالملك على أن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، سيكون وفقا للتوجيهات العليا من القيادة الرشيدة في الدولة، منوها بحرص وعمل الهيئة العامة على إنجاح المشروعين معا، من خلال العمل المشترك والتنسيق العالي المستوى مع دائرة القضاء في العاصمة أبوظبي، سعيا إلى إحداث نقلة نوعية في مجال القضاء الرياضي، وتشكيل منظومة قانونية جديدة لخدمة الحركة الرياضية في الإمارات.