أجلت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، جلسات استماعها لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجان والجمعيات الشبابية في الإمارات، إلى 8 فبراير الجاري وذلك لأسباب تتعلق بسفر أمينها العام إبراهيم عبد الملك وحرصاً منها على ضرورة تواجده خلال تلك الجلسات التي تمثل أهمية كبيرة لجميع الأطراف.
وكان الموعد السابق محدداً له اليوم الاثنين من خلال مقترح تم تقديمه إلى عبد الملك بعقد الجلسات مطلع فبراير الجاري وتحديداً في الثاني منه في مقر الهيئة العامة. وتحدد أن تعقد جلسات الاستماع بين الهيئة العامة ومختلف الاتحادات والجمعيات واللجان، أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وبواقع جهتين - اتحاد رياضي أو لجنة أو جمعية شبابية ؟ يومياً كل على حدة.
وتسعى الهيئة العامة من جلساتها مع مختلف شركائها في قطاع الرياضة والشباب إلى تحقيق 3 غايات أبرزها إظهار الجدية في تطبيق مبدأ (المحاسبة) الذي سبق وتم إعلانه في مناسبات سابقة لمجلس إدارة الهيئة العامة حول الجدية والعزم في تجسيد مبدأ (المحاسبة) على ارض الواقع واعتماده معياراً أساسياً لتقييم العمل المقدم من قبل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجان والجمعيات الشبابية خلال دورتها الحالية الممتدة حتى اولمبياد لندن 2002.
وتستند الهيئة العامة في سعيها لتجسيد مبدأ المحاسبة على ارض الواقع، إلى متطلبات الخطة الاستراتيجية العامة التي تعتبر المرجع المعتمد لقطاع الرياضة والشباب في الدولة. والى جانب ذلك، فإن هناك غايتين مهمتين تسعى الهيئة العامة إلى تحقيقهما من وراء جلساتها مع شركائها، الأولى التأكيد على أن حجم الانجاز المقدم من هذا الاتحاد أو تلك اللجنة أو الجمعية الانجاز هو أساس التقييم خلال الدورة الحالية وانه ليست هناك أعذارا ممكن أن يتحجج بها المقصرين خصوصا وان الرؤية باتت أكثر وضوحا أمام جميع الشركاء بعدما تم وضع النقاط على حروف المرحلة!
أما الغاية الثانية، فتتمثل في ما يمكن وصفه بـ (التبكير) بتطبيق مبدأ تطويق السلبيات منذ بداية الدورة الرياضية الحالية لمجالس إدارات تلك الجهات الرياضية والشبابية وحتى لا يكون ضيق الوقت مبرراً أمام المقصرين!
ويتوقع أن تكون بداية الجلسات بمحاور مهمة منها تناول حقيقة خطط أو برامج أو استراتيجيات كل اتحاد أو لجنة وجمعية كل على حدة قبل الدخول في دائرة المناقشة الشفافة والاستعراض المعمق لكل أبواب تلك الخطط والبرامج والاستراتيجيات من خلال تناول جزئية المعوقات التي تعترض عمل كل جهة ومحاولة البحث لإيجاد الحلول المناسبة وصولاً إلى حل المشكلات التي تعاني منها الجهات الرياضية والشبابية في الدولة.
وخلاصة القول، ان الهيئة العامة تسعى من وراء خطوتها الكبيرة، إلى تكريس حقيقة أن المطلوب خلال المرحلة الحالية هو (العمل المنتج) أو الجهد المثمر المبذول من جميع شركائها، وبعكس هذه الحقيقة، فان سياسة التساهل أو إغماض العين عن المقصرين، قد ولت وانتهى مفعولها!
ومما يؤكد عزم الهيئة العامة على عدم ترك الحبل على الغارب، هو أن (تقارير) قد تم إعدادها عن كل اتحاد رياضي ولجنة وجمعية شبابية وستكون تلك التقارير على طاولة البحث خلال جلسات الاستماع، إلى جانب اشتراط أن تقدم كل جهة إستراتيجية متطابقة مع متطلبات وآليات تنفيذ الإستراتيجية الرياضية العامة والتي باتت معروفة لدى تلك الجهات بصورة واضحة!
وسبق للهيئة العامة ان عقدت اجتماعاً مشتركاً مع رؤساء الاتحادات الرياضية والجمعيات واللجان الشبابية في 18 ديسمبر 2008 برئاسة معالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، وبحضور أمينها العام إبراهيم عبدالملك.
علي شدهان