دبي - البيان

نظَّم معهد دبي القضائي، ورشة «إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع»، لتعزيز ثقافة التعاون المؤسسي والمسؤولية المشتركة والارتقاء بكفاءة الشراكات ضمن مختلف القطاعات.

استهدفت الورشة بشكلٍ رئيس إدارة الشراكات في الجهات الحكومية، سعياً لتعميق فهم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الشراكات الحكومية والمجتمعية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية في إدارة هذه الشراكات، فضلاً عن تحفيز التفكير الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التكامل وتقديم حلول عملية للتحديات التي قد تواجهها.

وتناولت الورشة ثلاث محاور رئيسة؛ هي الإطار التشريعي للشراكات الحكومية والمجتمعية، حوكمة الشراكات ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ وتحليل الأثر المجتمعي للشراكات.

وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد: «ينسجم تنظيم هذه الورشة مع التوجُّهات الاستراتيجية لإمارة دبي الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعات، وإرساء أسس متينة للشراكات المجتمعية الفاعلة تضمن تعزيز التنمية المستدامة وخدمة الصالح العام. ونحرص في معهد دبي القضائي من خلال برامجنا التدريبية والورش النوعية على تطوير الوعي القانوني على الصعيدين المجتمعي والمؤسسي، إلى جانب ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «عام المجتمع» وإيجاد أرضية تفاعلية مشتركة لتبادل الرؤى والخبرات بين المشاركين».