دبي - البيان
تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعزيز حضورها الريادي في دعم التخصصات الطبية الدقيقة، من خلال تنظيم المؤتمر الطبي الرابع لأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية في منتجع شاطئ ميرامار العقة في الفجيرة، وذلك بإشراف مستشفى دبا التابع لها ومشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والمختصين في المجال.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص المؤسسة على مواكبة أحدث المستجدات العلمية في القطاع الطبي، وتطوير برامج الرعاية التخصصية، بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الصحة الوقائية، ورفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية في أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الأيض، التي تُعدّ من أبرز التحديات الصحية التي تؤثر على جودة حياة أفراد المجتمع.
وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم هذا الحدث العلمي يجسّد التزام المؤسسة بتوفير منصة طبية فريدة تعزز من تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهم في تطوير القدرات التخصصية للكفاءات الطبية الوطنية، مضيفاً: «نعمل في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وفق رؤية متكاملة تستند إلى الاستثمار في الكوادر، واعتماد أحدث البروتوكولات الطبية العالمية، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار ضمن منظومتنا الصحية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الريادة والتنافسية العالمية في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة».
وأوضحت الأستاذة وداد محمد الفرض، مديرة مستشفى دبا، أن المؤتمر سيقدّم برنامجاً علمياً شاملاً موزعاً على ثلاث جلسات تمتد على مدار يومين لتسليط الضوء على آخر المستجدات في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الاستقلابية وطرق إدارة العدوى، وذلك بمشاركة 32 متحدثاً من الأسماء البارزة في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، حيث يستعرضون 34 ورقة بحثية وأحدث التجارب والممارسات الإكلينيكية، كما يسلّط المؤتمر الضوء على خدمة «بن وريقة»، وهي إحدى الخدمات الاستباقية الريادية التي أطلقتها وزارة الداخلية والمخصصة لنقل الأطباء عند استدعائهم من المستشفيات لحالات الطوارئ القصوى بهدف تسهيل وصولهم.
ويمثّل المؤتمر فرصة نوعية لترسيخ الشراكات العلمية بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والجهات المحلية والعالمية المتخصصة، ما يعكس التزام المؤسسة بفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات البحث الطبي والابتكار، ويسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير السياسات العلاجية المبنية على الأدلة العلمية.
