واشنطن-أ.ف.ب
أعلنت الولايات المتحدة أمس، فرض عقوبات على سبعة قادة كبار في صفوف ميليشيا الحوثي في اليمن، بتهمة استيراد أسلحة في شكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
وتأتي هذه العقوبات غداة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية دولية» من جانب البيت الأبيض.
وتسيطر ميليشيا الحوثي على جزء كبير من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وشنّوا هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، كما استهدفوا حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ القادة السبعة الذين فُرضت عليهم عقوبات «قاموا بتهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما تفاوضوا على مشتريات أسلحة للحوثيين من روسيا».
وبين من طالتهم العقوبات، محمد عبدالسلام «المتحدث باسم الحوثيين»، والذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنّه أدى «دوراً أساسياً» في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للميليشيا.
كذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مهدي محمد حسين المشاط، الذي قالت إنّه رئيس للمجلس السياسي الأعلى للميليشيا.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت «من خلال السعي للحصول على أسلحة من مجموعة آخذة في الاتساع من المورّدين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين نيّتهم مواصلة أفعالهم المتهوّرة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر».
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس في بيان منفصل، إنّ «الحكومة الأمريكية ملتزمة محاسبة الحوثيين على حيازتهم أسلحة ومكوّنات أسلحة من مورّدين في روسيا والصين وإيران، لتهديد أمن البحر الأحمر».
وأوضحت وزارة الخزانة أنّ المتهم بتجنيد مدنيين يمنيين للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، هو عبد الولي عبده حسن الجابري. واتهمته بتوفير إيرادات لدعم العمليات المسلّحة للحوثيين.
وقالت الوزارة إنّه من خلال شركة خاصة، «سهّل الجابري نقل مدنيين يمنيين إلى وحدات الجيش الروسي التي تحارب في أوكرانيا مقابل مبالغ نقدية».