فرضت الأزمة المالية وقضية تغير المناخ نفسها على أعمال اجتماعات قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت الجمعة في بيتسبرج. وإذا كان القادة المشاركون أعلنوا نجاح استجابتهم للازمة المالية.
وقالوا في البيان الختامي للقمة «استجابتنا القوية ساعدت على وقف التراجع الخطير والحاد في النشاط الاقتصادي العالمي وتحقيق استقرار الأسواق المالية». واتفق الزعماء على أن تحل اجتماعاتهم محل مؤتمرات مجموعة السبع للدول الغنية باعتبارها المنتدى الرئيسي لصناعة السياسات العالمية وتعهدوا بإعطاء قوى صاعدة مثل الصين دورا أكبر في إعادة بناء وتوجيه الاقتصاد العالمي.
غير ان المجموعة تواجه في ثوبها الجديد تحديات في مختلف الميادين من جمود محادثات تغير المناخ الى الشكوك في أسواق المال العالمية.
وستبقى دول مجموعة العشرين في دائرة الضوء خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في اسطنبول الشهر الجاري واجتماع لوزراء مالية المجموعة تستضيفه اسكتلندا في نوفمبر ومحادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ديسمبر.
وعلى هذا يشير المحللون إلى أن المجموعة وقد خرجت لتوها من عرض مظفر لوحدة الصف تواجه شهورا من إبرام الصفقات والتواصل مع الأسواق ستكون بمنزلة اختبار لمصداقيتها كمنتدى التعاون الاقتصادي الرئيسي في العالم.