حاكم ولاية كاليفورنيا الممثل الشهير أرنولد شوارزنغر.. قهر الأزمة المالية بعد أن أقر ميزانية للولاية تبلغ 6,84 مليار دولار، منهيا بذلك أزمة سيولة استمرت شهرا كاملا. وهي أزمة أجبرت كاليفورنيا التي تعد الولايات الأميركية من حيث عدد السكان على إصدار صكوك ديون بدلا من شيكات السداد.
واستغل نجم أفلام الحركة السابق حقه في الاعتراض على الميزانية لتخفيض 500 مليون دولار إضافية من ميزانية الولاية التي شهدت بالفعل خفضا قيمته15 مليار دولار لمعالجة مشكلة العجز، بعد التراجع الهائل في عوائد الضرائب التي تحصلها الولاية.
وقال شوارزنغر عن الاستقطاعات الجديدة في حجم الإنفاق الحكومي والتي ستؤثر على برامج مثل رعاية الطفل ومكافحة الإيدز ومتنزهات الولاية ودعم الفقراء: «هذه الاستقطاعات كريهة..ليس هناك ما يدعو للابتهاج». وأضاف: «لا يمكننا الالتزام ببرامج كنا نستطيع توفير ميزانياتها منذ عامين فقط».
وأشار إلى أن الاستقطاعات الأخيرة ضرورية كي توفر لكاليفورنيا احتياطيا قدره نصف المليار دولار وهو أقل بكثير من الاحتياطيات التي اعتادت الولاية أن تجنبها للطوارئ والتي كانت تتراوح بين مليار وملياري دولار.
شوارزنغر.. كان قد أعلن عن حوافز مالية لصناعة السينما في هوليوود، في محاولة للحيلولة دون انتقال الانتاج الفني لولايات أخرى. الحوافز الجديدة تخص فنيي التجميل والعدد الذي لا حصر له من الأعمال الصغيرة القائمة على الانتاج السينمائي والتليفزيوني، بهدف نجاحها وخلق فرص عمل لأهالي كاليفورنيا».
عدد الأفلام التي أنتجت في لوس انجليس شهد تراجعا 50% تقريبا منذ عام 2003 بسبب ما توفره ولايات أخرى مثل لويزيانا ونيومكسيكو وأريزونا من حوافز ضريبية.