قالت المحكمة العليا الأفغانية إن استمرارية الرئيس حامد قرضاي ونوابه في مصلحة الشعب. وكانت المحكمة اجازت بقاء قرضاي في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد في الانتخابات المقررة في 20 أغسطس المقبل. وأنهى هذا القرار جدلاً حول مادة في الدستور تحدد نهاية ولاية الرئيس في 21 مايو الجاري. وأعلن قرضاي مرشحين آخرين سيتنافسان معه على المنصب.