هناك قوانين تنظم عمل المراسلين الصحافيين في كل دول العالم، ومنها أن الصحافي المراسل مسجل ومعتمد من قبل وزارة الإعلام في الدولة المضيفة ويمنح بطاقة «مراسل صحافي» وهذه البطاقة تضمن له الوصول إلى مصادر الأخبار بيسر وسهولة، وتوفر له الحماية المطلوبة، وفي الوقت نفسه تسهل على وزارة الإعلام متابعة كل ما ينشر من قبل الصحافي، ومن ثم مساءلته في حال نقله معلومات مغلوطة تسيء للدولة المضيفة.
لدينا في الدولة، يمكن للكل أن يصبح مراسلا من دون موافقة وعلم السلطات المعنية، ولدرجة بدأت تطل علينا أسماء مستعارة لمراسلين لبعض وسائل الإعلام الأجنبية مثل بنيامين وربما غدا نتانياهو، ويتعذر الوصول لهم في حال نقلهم لأخبار تسيء لسمعة الدولة لأنهم لم يقدموا أوراق اعتمادهم كمراسلين للسلطات المعنية.
حقيقة لا يوجد لدينا ما نخفيه، ولدينا شفافية قل مثيلها في العديد من دول العالم، ولكن لابد من توخي الحيطة والحذر دوما، فالإعلام في عصرنا الحالي أصبح أكثر فتكا من الأسلحة المدمرة، فقبل سنوات نشرت صحيفة خليجية ونحن على أبواب مهرجان التسوق السنوي..
خبرا كاذبا مفاده أن مرض (السارس) انتشر من دبي وفقا لمصادر دبلوماسية غربية، وتطاولت علينا صحف أخرى حول حقوق العمال والأوضاع الاقتصادية في الدولة وغيرها.
ومما لا شك فيه أن المكانة التي وصلت إليها الدولة أصبحت مثار اهتمام الجميع، وهناك بالتأكيد الكثير من «الحساد» ومن الصحافيين الذين يحاولون دائما الاصطياد في المياه العكرة، وبالتالي يتعين علينا وضع الأمور في نصابها الصحيح وتطبيق المعايير الدولية التي تنظم طبيعة عمل الصحافيين المراسلين أسوة بباقي الدول، لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه المساس بسمعة ومنجزات الوطن.