هناك العشرات من الأبراج الجاهزة للسكن مكتملة وجاهزة في مختلف إمارات الدولة، ولكنها غير مأهولة، والسبب عدم وصول الخدمات إليها كالماء والكهرباء، وعليها انتظار دورها، حيث هناك أبراج سوف تنتظر حتى نهاية عام 2009 وأبراج أخرى ستنتظر حتى بداية عام 2010 أو 2011 وهكذا.
لا شك أن ملاك هذه الأبراج قد تضرروا كثيرا من تجميد رؤؤس أموال طائلة في انتظار بداية موسم الحصاد (التأجير) والتي ما أن تبدأ حتى يبدأ الملاك بالمطالبة بأسعار خيالية لتعويض ما تكبدوا من خسائر جراء الانتظار الطويل لوصول الخدمات ويأتي ذلك على حساب الغالبية العظمى من السكان الذين لم يعد بمقدورهم الوفاء بين متطلبات حياتهم اليومية من مدارس وإيجارات وما إلى ذلك مقابل رواتب كلما زادت بنسبة 10 %سنويا يرتفع مستوى المعيشة بثلاثة أو أربعة أضعاف.
لكن في المقابل هناك من يقول بان أزمة السكن الحالية في بعض مناطق الدولة مفتعلة، ولا توجد مشكلة ماء ولا كهرباء في تلك المناطق، وإنما الهدف هو المحافظة على أسعار الإيجارات الحالية من منطلق العرض والطلب.
ومما لاشك فيه أن زيادة الطلب وارتفاع أسعار مواد البناء قد فأقم أزمة السكن في العديد من مناطق الدولة حتى وصلت القيمة الإيجارية للأستوديو المكون من غرفة صغيرة مع توابعها أرقاما فلكية، ودفع بعائلات يتكون عدد أفراها من خمسة أشخاص وأكثر للسكن في غرفة واحدة، انطلاقا من مبدأ (مكره أخاك لا بطل).
ومع انخفاض أسعار الديزل ومواد البناء في الدولة بات من الضروري أن تنخفض أسعار الإيجارات والمواد الغذائية بدلاً من مواصلة ارتفاعها الذي اكتوى بناره المواطن والمقيم.