يشهد القطاع الطبي في الدولة سباقا محموما للنهوض بواقع الخدمات الصحية، الذي تعثر لفترة طويلة ولم يستطع مواكبة المتغيرات والحركة التنموية الشاملة، التي تشهدها مختلف إمارات الدولة، لأسباب عديدة ابسطها غياب التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في هذا القطاع، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي لو استثمرت جيداً لنافست القطاعات السياحية والاقتصادية وغيرها.
والمتتبع لأخبار هذا القطاع، يلحظ أن خطط وبرامج التطوير تصطدم بعقبات وعراقيل وخلافات في وجهات النظر، بسبب وجود ثلاث جهات تشريعية رقابية في الدولة، الأولى هيئة الصحة والخدمات الطبية في أبوظبي، والثانية هيئة الصحة والخدمات الطبية في دبي، والثالثة هيئة الإمارات الصحية التي يجري مناقشتها حاليا من قبل المجلس الوطني.
وكلها تحمل في مراسيم تأسيسها الصفة القانونية والتشريعية والرقابية، الأمر الذي سيؤدي حتما لتضارب الآراء حول مختلف القضايا الصحية، وخير دليل على ذلك قانون الصيدلة الذي تتم مناقشته منذ عدة أشهر حول دور الوزارة ودور الهيئات في عملية تسجيل الأدوية والرقابة.
الخروج من الوضع الراهن يتطلب أن يكون هناك جهة وحيدة مشرعة لكافة الجوانب الصحية، تضم جميع الجهات الصحية وتكون الهيئات الصحية جهات منفذه للتشريعات والقوانين، خاصة إذا ما أردنا الارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى مستوى القطاعات الأخرى.