ظاهرة سحب الأدوية أو المواد الغذائية المكملة من بعض الأسواق المحلية وعدم سحبها أو إصدار أي تعليق بشأنها من جانب الجهات المعنية في الدولة سواء الجهات الصحية او البلديات يثير حقيقة الكثير من التساؤلات حول غياب التنسيق خاصة ونحن ونعيش في دولة واحدة وما يدخل احد الأسواق يوزع ويباع في باقي الأسواق .
ولعل السبب وراء هذه الظاهرة وجود عدة جهات رقابية منها ما يختص بموضوع الأدوية مثل الجهات الصحية ومنها ما يختص بالبلديات مثل موضوع الرقابة على المواد الغذائية المكملة أو المستحضرات والمساحيق العشبية، الأمر الذي يوقع المرضى والمتابعون لمواضيع الأخبار المتعلقة بالصحة العامة في حيرة خاصة وان بعض الجهات تعلن عن سحب صنف دوائي أو مستحضر عشبي من الأسواق التابعة لإشرافها ورقابتها في حين لا تقوم الجهات الأخرى بإصدار أي تعليق حول الموضوع تزامنا مع قرار السحب ويبقى المستهلك أو المريض في حيرة من أمره.
مثل هذه الحالات حدثت في السابق وما زالت تحدث رغم مناشداتنا المتكررة حول ضرورة وأهمية التنسيق في مثل هذه المسائل الحساسة التي تمس حياة المواطن والمقيم في الصميم خاصة وان هناك جهات مختصة ومنها الأمانة العامة للبلديات التي يفترض بها توجيه البلديات بعدم الإفصاح بمفردها حول هذه الأمور وإنما التريث لإصدار قرار توضيحي بشأنها من قبل الأمانة العامة للبلديات بدلا من خلق حالة من البلبلة للمستهلكين .
أما فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالأدوية ومشتقاتها فيفترض أن تكون هناك لجنة صيدلانية موحدة على مستوى الدولة تضم ممثلين عن وزارة الصحة وهيئتي الصحة في دبي وأبو ظبي للبت في كافة الأمور المتعلقة بالأدوية بدلا من وجود ثلاث جهات تفتي وتشرع في مناطق نفوذها ، فصحة المواطن والمقيم يجب أن تبقى دائما فوق كل الاعتبارات .