نتمنى لو أنه بإمكاننا عدم الربط بين فصل الصيف والحرائق الضخمة التي تقع في مناطق متفرقة من الإمارات، لاسيما في إمارة الشارقة التي كان آخرها نشوب حريق في خمسة مستودعات تحوي مواد سريعة الاشتعال، كانت مخزنة في منطقة مفتوحة يسهل وصول النيران إليها، وبسبب تطور هذه الحرائق فإن إطفاءها استغرق ما يقارب 24 ساعة متواصلة!
الحريق لم ينشب من فراغ وله أسبابه بدليل أن الدفاع المدني في الشارقة حرر مخالفات ضد أصحاب هذه المستودعات يصل إجمالي قيمتها إلى 250 ألف درهم، والتي لا نعتقد أنها تساوي حجم ما خلفته الحرائق من خسائر مادية وطاقات بشرية.
وزارة الداخلية أعلنت بعد نشوب هذا الحريق الضخم عزمها الربط بين مراكز الدفاع المدني على مستوى الدولة، من خلال محطة مركزية لمراقبة مستوى جودة العمل، وتقليص زمن الاستجابة إلى أربع دقائق. إذ يمكن من خلال المحطة متابعة عمل الفرق وتوجيهها لموقع الحرائق.
مع تقديرنا لما تعتزم وزارة الداخلية تنفيذه ومع إيماننا بأهمية خطوة كهذه للتدخل السريع للسيطرة على الحرائق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل استفحال أضرارها، إلا أن ما نتمناه فعلا هو التركيز على مسألتين، وهما الاحتياطات الواجب اتباعها لتأمين المستودعات والمصانع والمنشآت، وفرض مخالفات ضخمة على المتسببين في نشوب هذه الحرائق نتيجة الاستهتار.
فلو كان الجميع يتقيد بالاحتياطات الواجب اتباعها، ولو كانت فرق التفتيش على المنشآت أيضا تقوم بدورها خاصة على المنشآت الصناعية لأصبحنا أكثر قدرة على تفادي هذه الحرائق والتقليل من نشوبها سنويا وتسببها في هذا الكم من الخسائر.
الدفاع المدني في الشارقة في حريق المستودعات الخمسة أقر مخالفات تصل إلى 250 ألف درهم ولكن لو تم إحصاء الخسائر والتكلفة التشغيلية للسيطرة على هذه الحرائق لوجدنا أنها تتجاوز هذا المبلغ، وهو الأمر الذي قد لا يكون كافيا للردع أو للحث على الالتزام بمتطلبات السلامة.
لسنا مع فرض المخالفات وإرهاق التجار أو الأفراد بها ولكن التسبب في حرائق متطورة من هذا النوع نتيجة الإهمال وشغل ما يقارب 150 فريقاً من الدفاع المدني من جميع مراكز الشارقة في الإطفاء، ومن دبي، وأبوظبي، وعجمان، وأم القيوين يجعلنا نطالب بمضاعفة هذه المخالفات وفرضها بصورة رادعة لأنها تشغل موظفين وإدارات وتتسبب في إرباك أجهزة كاملة إضافة إلى ما تخلفه من آثار تلوث جوي يفترض أن الإمارات تكافحه.
نعم كل شيء بقضاء وقدر ولكن الأخذ بالأسباب أمر واجب وأهمه الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحرائق أو ما شابه من حوادث. فرق التفتيش لها دور كبير في هذه المسألة وفرض المخالفات لها أدوارها طالما لدينا فرق دفاع مدني لن تتأخر عن أداء دورها.