قال راشد مصبح الكندي المرر عضو المجلس الوطني الاتحادي إن رفع الحد الأقصى لقروض مساكن المواطنين عكس حرص صاحب السمو رئيس الدولة واهتمامه برعاية المواطنين في أهم ما يحتاجون إليه وهو توفير السكن الملائم الذي أصبح يمثل مشكلة كبيرة.
مشيرا إلى أن القانون الذي أصدره سموه يساهم بشكل مباشر أيضاً في مساعدة المواطنين على سرعة انجاز وتشييد المساكن بإعفائهم من نسبة 25% من القرض عند اكتمال التشييد وتزويده بالماء والكهرباء مما يجعلهم أكثر حرصا على الانتهاء منه والاستفادة من الإعفاء الذي يشكل نسبة كبيرة من قيمة القرض.
وأضاف انه يجب على مواطني الإمارة أن يلعبوا دروا مكملا لهذه المكرمة بإعداد تصاميم بسيطة لمساكن غير مكلفة ليكون الإنفاق على البناء في حدود القرض فقط حتى لا يضطرون إلى الاقتراض من البنوك وما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء المالية الإضافية على كاهلهم في المستقبل مما يؤثر سلبا على حياتهم واستقرارهم.