في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، برزت الحاجة الملحّة إلى خطاب عالمي يناهض الكراهية ويدعو للتسامح والتعايش.
ومن بين الدول التي تمثل نموذجاً متقدماً تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها رائدة في ترسيخ قيم التسامح، ليس فقط بوصفها سياسة داخلية، بل كموقف أخلاقي وإنساني ثابت تدافع عنه في المحافل الدولية، وتجسده من خلال التشريعات والمبادرات المجتمعية والمؤسسية، وصولاً إلى الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تؤكد أن الإمارات تضع السلام في مقدمة أولوياتها.
لقد أدركت الإمارات منذ وقت مبكر أن مواجهة الكراهية لا تتحقق فقط من خلال التنديد، بل تتطلب بناء بيئة قانونية صلبة تجرّم الخطاب المحرّض وتُحاسب من يروّج له. لذلك أصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي غلّظ العقوبات ضد كل من يحرّض على الكراهية أو ينشر خطاباً تمييزياً على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس. ولا تكتفي الدولة بالتشريع، بل تعمل على تطبيق القانون بفعالية.
لقد أنشأت الإمارات وزارة للتسامح والتعايش لتكون الذراع الثقافية والاجتماعية لمكافحة الكراهية، وأسست العديد من المبادرات ومن أبرزها «بيت العائلة الإبراهيمية».
كما تبنّت وثيقة «الأخوة الإنسانية» التي تم توقيعها في الإمارات بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، لتكون مرجعية أخلاقية عالمية في مواجهة الكراهية الدينية والعنف باسم العقيدة، وقد أصبحت هذه الوثيقة فيما بعد مصدر إلهام للكثير من المبادرات الدولية.
وأما على الصعيد الدولي، فبرز صوت الإمارات في الأمم المتحدة داعياً إلى تجريم خطاب الكراهية والتحريض العرقي والطائفي، وأكدت الدولة أن استقرار العالم لا يتحقق من دون التصدي الجاد لهذا النوع من الخطابات، خاصة في ظل الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية بشكل مقنّع أو مباشر.
وقد طالبت الإمارات بتخصيص موارد مالية أممية لمواجهة خطاب الكراهية، وإشراك الشباب في إنتاج محتوى رقمي إيجابي، وبناء أدوات لرصد التحريض والكراهية الإلكترونية، ودعت إلى إشراك المجتمع المدني والمنصات الرقمية الكبرى في وضع معايير مشتركة لمكافحة هذا التهديد المتزايد.
