مرة أخرى يعود مسلسل العنف والاغتيالات إلى تونس وليبيا ليظل الأمن هاجساً يؤرق حكومتي البلدين، فيما يعيش المواطنون حالة من الخوف الدائم بعد أن ارتفعت وتيرة العنف بشكل غير مسبوق وتحول إلى هجمات منظمة تستهدف مدنيين وعسكريين ومقرات أمنية وغيرها.
ففي تونس توسعت دائرة السجال حول نفوذ حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، مع اختراق الجماعات المتشددة للأجهزة الأمنية، حيث زادت حادثة اغتيال المعارض محمد البراهمي من شكوك قدرة الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب كما رفع من معدلات القلق لدى الشارع التونسي.
ولعل حادثة مقتل تسعة عسكريين في الهجوم الذي شنه مسلحون على دورية تابعة للجيش التونسي في منطقة جبل الشعانبي بمحافظة القصرين، كان له وقع خاص في نفوس التونسيين الذين ازدادوا يقيناً بهشاشة الأجهزة الأمنية وحتى الأجهزة العسكرية، ما أثار مخاوف من تفاقم ظاهرة الإرهاب على الحدود وداخل تونس.
وإن كان الخطر الأمني قائماً فإن ما صاحبه من تنامي فكرة التشدد في تونس، واعتداءات المتشددين المتواصلة على الحريات تحت راية الدين يعتبر الأخطر، حيث عمدت مجموعات منهم للهجوم على الفنادق وتخريبها، كما يسيطر هؤلاء على المساجد.
ويبدو أن عوامل أخرى كثيرة تجعلهم يطالبون بحلول عاجلة، بهدف عودة هيبة الدولة ودور الشرطة في تطبيق القانون، ومنه ما تشهده الأسواق والطرقات من فوضى لم تشهدها سابقاً مع ازدياد عمليات قطع الطرق وانتشار عمليات السرقة والسلب والاعتداء على رجال الأمن مع عدم التدخل بالشكل المناسب لردع الفاعلين.
وليست ليبيا أحسن حالاً من تونس، خاصة بعد سلسلة من الاغتيالات التي شهدتها بنغازي أخيراً، أهمها اغتيال المحامي عبدالسلام المسماري، ما سيفتح السجال على مصراعيه حول مستقبل الديمقراطية وتقبل الآخر في هذا البلد الذي وإن نجح في إسقاط نظام معمر القذافي بفعل ثورة شعبية، فإنه عاجز عن توحيد الصفوف ولم شمل الليبيين تحت راية الوطن وهو المطلب الذي قامت على أساسه الثورة الليبية.