كثيرة هي السمات التي تتميز بها الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، عن غيرها من الدول سواء العربية أو الأجنبية. من هذه السمات إظهار الإمارات قدرة هائلة على التفكير الاستراتيجي ذي الرؤية بعيدة المدى، من خلال إطلاقها خط انابيب نفطي جديد، وبناء أول مصنع للطاقة النووية في منطقة الخليج بتكلفة 20 مليار دولار.
يأتي هذا بعد تدشين أول خط أنابيب يمر عبر الفجيرة، متجنبا مضيق هرمز، بهدف ضمان استقرار وأمن إنتاج الإمارات وصادراتها من النفط إلى العالم. فالإمارات توفر 4% من الطلب النفطي العالمي. وهي الرائدة في المنطقة، وهذه اخبار سارة لبقية العالم، حيث إنه لو قيض لتلك المبادرات النجاح، فإن أي ضغوط على أسعار النفط على المدى البعيد سوف تتبدد.
ونلاحظ أن انتعاش النشاط في دبي يبدو أكثر جلاء، مدفوعا بصورة أساسية بمكاسب صادرات الخدمات، اكثر منه من زيادة الإنفاق العام. وساهمت تلك المكاسب المدعومة بقطاعي السياحة والنقل، في تعزيز الطلب المحلي، ودعم الإيرادات في إنفاق التجزئة، وحتى صعود في أسعار العقارات السكنية.
ومشاريع مثل خط أنابيب الفجيرة، ومصنع الطاقة النووية، تميز الإمارات عن غيرها في المنطقة. ولقد عملت بجدارة على مر السنين، في تحديد الفجوات السوقية، وإيجاد السبل لتنويع مصادر دخلها. ومثل تلك الإجراءات القوية وبعيدة النظر ستضمن قدرة الحكومة على مواجهة الرياح المضادة، والطلب المحلي.
وقد لا تكون الإمارات الاقتصاد الأكبر في المنطقة، غير أنها قطعا تمتلك القدرة على القيام بخطوات كبيرة وجسورة، للبقاء في طليعة الركب الإقليمي.
وتظهر الإمارات التزامها نحو البيئة، حيث إن مصانع الطاقة النووية فيها لا تطلق أي انبعاثات من غاز الكربون خلال تشغيلها. ومن خلال إمداد أربعة مصانع للطاقة النووية الكهرباء إلى الشبكة بحلول 2020، فإنها ستولد 5600 ميغاواط من الكهرباء منخفضة الكربون إلى الشبكة الوطنية. وهذا سيوفر 12 مليون طن من الانبعاث الكربوني في الإمارات سنويا..
و من شأن المشروعين تحصين الإمارات ضد أي ركود اقتصادي محتمل، وفي الوقت نفسه أبلت فيه الدولة أحسن بلاء خلال أزمات الربيع العربي، وخلال فترة الركود العالمية.