قبل سبعة أشهر، عندما أتيحت لمارين لوبان من الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة المنافسة على الرئاسة الفرنسية، كانت ألمانيا تخشى على مستقبل فرنسا.
ولكن بعد الانتخابات الفيدرالية الألمانية في سبتمبر، لم تكن فرنسا حريصة بشكل خاص على سلامة جارتها. إن حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا (AfD)، رغم جميع مكاسبه، ليس على وشك الوصول إلى السلطة. ألمانيا، بعد كل شيء، ليست هي النمسا.
ومع ذلك، وجدت النخب الفرنسية والألمانية سبباً مشتركاً للقلق: فقد لا تتمكن ألمانيا من اغتنام الفرصة الاستثنائية التي حققها فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقبل ذلك، لم تكن المشكلة تكمن في قوة ألمانيا، ولكن فرنسا كانت ضعيفة للغاية. الآن المشكلة لا تتمثل في أن فرنسا طموحة جدا من أجل أوروبا، ولكن ألمانيا ليست طموحة بما فيه الكفاية.
لسنوات، اشتكى الألمان من أن فرنسا غير قادرة على الإصلاح المحلي، وأن الفرنسيين لم يفهموا معنى «الفيدرالية» في سياق الاتحاد الأوروبي. وفي ظل هذه الخلفية، أخذ ماكرون الكلمة، حيث قدم نفسه بصفته رئيساً فيلسوفاً ناشطاً. وهو تلميذ للفيلسوف الفرنسي بول ريكور، ويتحدث عن «السيادة الأوروبية» بنفس الطريقة التي يتحدث بها الفيلسوف الألماني يورغن هابيرماس عن «المواطنة الأوروبية».
وسيكون من الصعب تحقيق توازن متناغم بين الرئيس الفرنسي في بدء سلطته والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي يبدو أنها في نهاية مرحلتها. قبل كل شيء، فإنه يتطلب من ألمانيا أن تتماشى مع الجرأة الفرنسية الجديدة ، وبطبيعة الحال، فإن شكوك ألمانيا في زيادة تقاسم المخاطر في منطقة اليورو.
والتي تتناسب مع جدول أعمال إصلاح الاتحاد الأوروبي لماكرون، أمر مفهوم. وبالنسبة للألمان، يبدو ذلك نسخة محدثة من شعار الاتحاد الأوروبي القديم: «ألمانيا ستدفع». ولكن فجوة الحماس بين الحكومتين لا يجب أن تكون هاوية لا يمكن تجاوزها.
وكثيراً ما قالت مارين لوبان خلال حملة الرئاسة الفرنسية بأنه «مهما كانت نتائج الانتخابات، ستحكم فرنسا امرأة: ستكون إما أنا أو مستشارة ألمانيا». كان كلامها بارعاً واستفزازياً بعض الشيء، ولكنه لم يكن صائباً. اليوم، لوبان في طريقها لتصبح مجرد تفصيل من التاريخ. وبينما لا تزال ميركل تمثل الدولة الحكيمة التي تتطلع إليها أوروبا للقيادة، فإنها لم تعد في وضع يمكنها من تحديد سياسة الاتحاد الأوروبي من جانب واحد.
ومن الواضح أن السياسة الفرنسية والألمانية توجد على مسارات عاطفية مختلفة. إن ألمانيا راضية بعض الشيء عن نفسها ومكانتها في العالم. ومن المؤكد أن قرار ميركل بفتح حدود البلاد في ذروة أزمة اللاجئين يكلف بالتأكيد أصواتها السابقة في الائتلاف في انتخابات سبتمبر، ولكن، على العموم، لا يزال الألمان غير راغبين في تغيير الوضع الراهن الأوروبي الذي أثبت نجاحاً كبيراً لبلدهم.
وترى فرنسا، على النقيض من ذلك، أن التغيير يجب أن يحدث الآن وليس في وقت آخر. وإذا كانت فرنسا وأوروبا تنتظران أن تفعلا ما كان ينبغي القيام به اليوم، فسيكون الجميع قد خسر بالفعل. من وجهة نظر فرنسا، يبدو أن التاريخ يتسارع. كما تجري المملكة المتحدة حاليا مفاوضات بشأن شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي ، وقد أعلن برلمان كاتالونيا الإقليمي استقلاله عن إسبانيا .
وتتجدد الشعبوية في أوروبا الوسطى والشرقية ، وإذا أرادت فرنسا أن تظل ذات صلة بأوروبا، فعليها أن تستخدم اللحظة الراهنة لإصلاح نفسها. أما إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يظل وثيق الصلة بالعالم، وخاصة أنه لم يعد لدى أميركا هدف تسعى وراءه، فإنه يحتاج إلى إعادة التكامل الأوروبي إلى مساره الصحيح.
إن الفجوة بين فرنسا وألمانيا تكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالدفاع والأمن، بسبب الفجوة الثقافية العميقة بين البلدين. ومن المؤكد أن معظم المواطنين الفرنسيين والألمان يعتبرون أنفسهم أوروبيين، على عكس مواطني المملكة المتحدة، الذين يؤكدون أنهم بريطانيون - أو حتى إنجليز أو أيرلنديون أو اسكتلنديون أو ويلزيون.
ولهذا تركز الانتقادات الألمانية والفرنسية للاتحاد الأوروبي بشكل عام على أداء الاتحاد، في حين أن البريطانيين غالبا ما يهاجمون المشروع الأوروبي نفسه ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن والدفاع، يتم عكس هذه الانتماءات: فرنسا وبريطانيا بلدان متشابهان جداً، في حين أن ألمانيا، بسبب تاريخها، تخلت عن جميع العمليات العسكرية.
وبطبيعة الحال، هناك العديد من الاختلافات بين بريطانيا وفرنسا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الولايات المتحدة والناتو. المملكة المتحدة بطبيعة الحال أقرب إلى الناتو من فرنسا. لكن المملكة المتحدة، التي أحرجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ابتعدت كثيرا عن الولايات المتحدة، في حين أن فرنسا، تحت رئاسة ماكرون، بدأت تقترب منها إلى حد ما.
وكانت الشراكة الفرنسية الألمانية منذ فترة طويلة دعامة الاستقرار في الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى الأزمة المتفاقمة في كتالونيا ومقاومة الشعبويين الأوروبيين، فإن العلاقة الثنائية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
بصراحة، ماكرون وميركل يمثلان الديمقراطية الليبرالية الأوروبية، على أساس العقل والانفتاح، على النقيض من الرؤية الشعبية التي يمثلها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والزعيم البولندي الفعلي غاروساو كاكزينسكي. ومع الانتخابات الأخيرة في النمسا وتوجيه الجمهورية التشيكية لأوروبا الوسطى نحو ما يمكن أن يسمى بالإمبراطورية الشعبوية النمساوية المجرية، تواجه ألمانيا أكبر قدر من التهديد في نجاح إصلاح الاتحاد الأوروبي تماما مثل فرنسا. الكرة، كما يقول الأميركيون، في ملعب ميركل.
* مستشار بارز في معهد مونتين في باريس