الصفقة المتفق عليها مؤخراً بين مِصر وصندوق النقد الدولي تُرسي كما يبدو الأساس لتحقيق النجاح «برغم عدم الإفراج عن التفاصيل الكاملة بعد». فبادئ ذي بدء، يُقال إن المسؤولين في مِصر وصندوق النقد الدولي ركزوا بشكل كبير على مجموعة من الإصلاحات الداعمة للنمو التي تهدف إلى تحسين قطاعات من الاقتصاد المصري في ظل إمكانات كبيرة غير مستغلة.
يشمل الاتفاق تدابير مالية ونقدية وأخرى خاصة بسعر الصرف بهدف احتواء اختلالات التوازن المالية وضمان قدرة البرنامج على البقاء في الأمد المتوسط. ومن الأهمية بمكان أن نعلم أنه يشجع تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية وشبكات الأمان ــ وهي السمات الكفيلة بتحسين سمعة صندوق النقد الدولي في مِصر وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة.
بطبيعة الحال، لا توجد وسيلة لضمان التنفيذ الدقيق، أو التواصل الشامل، أو الجهود المثابرة لتعزيز الثقة ــ وكلها عوامل بالغة الأهمية لتمكين إجراء التعديلات في منتصف الطريق على النحو الذي يعكس التغيرات الطارئة على البيئة الاقتصادية المحلية والخارجية.
ولكن استناداً إلى التفاعلات الأخيرة بين الجانبين، يبدو أن مِصر وصندوق النقد يملكان القدرة على التغلب على إرث العلاقات المتوترة. الحق أن العلاقات البنّاءة بين مِصر وصندوق النقد ستساعد في اجتذاب المزيد من الدعم لهذا البلد، سواء من خلال اتفاقيات إضافية ثنائية ومتعددة الأطراف أو من جانب المستثمرين المحليين والأجانب.
ونظراً للحماس الذي تجلى في مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ العام الماضي، والذي ركز على جذب الاستثمار، فتبدو واضحة آفاق مِصر في ما يتصل بالتعافي الاقتصادي. أما عن الصندوق فهو الآن في وضع أفضل يسمح له باستعراض قدرته على مساعدة الدول الأعضاء وتعزيز مصداقيته وفعاليته.
* كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، ورئيس مجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما للتنمية العالمية.