من المؤسف أننا من غير المرجح أن نحصل على عالَم متوافق مع أمانينا. الواقع أن المفاوضات حول أهداف التنمية المستدامة تعكس ما هو ممكن حالياً في إطار متعدد الأطراف:
وهو قليل نسبياً. ولا توجد حكومة مستعدة حقاً لمعالجة أسباب التفاوت بين الناس والجوع، فهي الأسباب التي يتطلب علاجها جعل الضرائب العادلة والرفاهة الشاملة من الأولويات القصوى. ومثل هذه الإصلاحات أكثر فعالية من أي مساعدات تنمية، ولكنها الآن خارج حدود الممكن.
ويظل من غير الممكن أيضاً المساس بقواعد الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يصبح معه من المستحيل تقريباً إعادة هيكلة السياسات المالية والتجارية لضمان أنها لن تفضي إلى المزيد من الفقر، والتغيرات المناخية الجامحة، وتدمير الموارد على نحو غير قابل للإصلاح.
والحق أن اللغة المتفق عليها حتى الآن ليست مطمئنة. فالالتزام العتيق المبتذل بتحقيق النمو الاقتصادي بأي ثمن لا يحمل الإجابة على التساؤل حول الكيفية التي يمكن بها إيجاد التوازن بين التنمية وحدود كوكبنا وحقيقة مفادها أن المليارات من البشر يعيشون في فقر. ففي عالم محدود يصبح النمو بلا حدود أمراً مستحيلا، ولن تكون زيادة الناتج كافية لوضع الطعام على طاولة كل إنسان إذا لم يتم توزيع فوائد النمو بشكل عادل ومنصف.
وليست البلدان المتقدمة فقط هي التي تعوق إنشاء أجندة تنموية أكثر جرأة. ذلك أن النخب في البلدان الناشئة والنامية أيضاً تستخدم المفاوضات حول أهداف التنمية المستدامة في الأساس كمنبر للدعوة إلى تحويلات المساعدات الدولية.
الواقع أن قيمة الأمم المتحدة من قيمة أعضائها. وسوف نتعرف على مدى صلاح هؤلاء الأعضاء من خلال مدى تقديرهم لأهداف التنمية المستدامة باعتبارها فرصة لوضع أولويات جديدة حقاً وأهداف عالمية حقاً للسياسة البيئية والإنمائية في القرن الحادي والعشرين.
* ناشطة في قضايا التنمية والتغيرات المناخية