إن الجهود الرامية إلى استئصال الفقر العالمي لم تكن في أي وقت مضى أكثر كثافة مما هي عليه الآن. ففي عام 2014، وللعام الثاني على التوالي، بلغ مجموع مساعدات التنمية الرسمية مستوى تاريخياً غير مسبوق من الارتفاع (135 مليار دولار أميركي)، وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويشير هذا إلى أن الاقتصادات المتقدمة تظل ملتزمة بتعزيز التنمية العالمية، على الرغم من المشاكل التي تواجهها.
المعونات الرسمية المقدمة من الدول المانحة ساعدت في خفض الفقر المدقع والوفيات بين الأطفال إلى النصف، كما دفعت التقدم على جبهات أخرى عديدة. ولكن بات من الواضح أن التدفقات المستمرة من مساعدات التنمية لن تكون كافية لاستئصال الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الجديدة التي تبنتها الولايات المتحدة. والواقع أن المال الذي ينفق على المساعدات اليوم من الممكن أن يخلف تأثيراً أعظم إذا استُخدِم لتعبئة التدفقات الضريبية المحلية والاستثمارات الخاصة في البلدان التي تعتمد على المساعدات. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن تستهدف المساعدات المجالات حيث تشتد الحاجة إليها. فحتى برغم أن المساعدات ظلت عند مستويات قياسية في العام الماضي، فإن الأموال المقدمة للبلدان الأقل نمواً في العالم انخفضت في واقع الأمر. فقد تلقت البرامج القائمة منذ مدة طويلة في البلدان الأفضل حالاً كميات أكبر من المال، في حين تم تجاهل سلسلة من البلدان المرشحة الأكثر فقراً مرة أخرى. عندما يجتمع زعماء العالم في أديس أبابا في يوليو في إطار قمة تمويل التنمية المستدامة، فيتعين عليهم أن يتفقوا على توجيه المساعدات إلى تلك البلدان الأقل قدرة على الوصول إلى موارد أخرى للتمويل، و توجيه اهتمام خاص للمناطق الريفية التي تكافح من أجل الإفلات من براثن الفقر.
* الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
**رئيس لجنة مساعدات التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية