إن الاتحاد الأوروبي واقع اقتصادي وسياسي قائم بالفعل. وبقاء هذا الواقع يتطلب التضامن والمسؤولية ــ التضامن من قِبَل البلدان الأكثر ازدهاراً في الاتحاد والمسؤولية من جانب تلك الدول التي هي في احتياج إلى الإصلاح. وكانت المفوضية صارمة في المطالبة بالأمرين.
وقد حاربت بضراوة من أجل هذه الوحدة، وخاصة عندما كنت أدافع عن استمرار عضوية اليونان في منطقة اليورو ضد كل الاحتمالات غالبا، وكذلك عندما عارضت تقسيم منطقة اليورو كما اقترح البعض. كما ظلت المفوضية منتبهة ليس فقط للتأثير الدرامي الذي كان ليخلفه الخروج اليوناني على اليونان، بل وأيضاً تأثيراته المالية والاقتصادية والسياسية المحتملة.
وينطبق نفس المنطق على هَمّ آخر أساسي واجهته طيلة العقد الذي قضيته في المفوضية: الحاجة إلى تعميق منطقة اليورو مع الحفاظ على سلامة الاتحاد الأوروبي ككل في الوقت نفسه. وسوف تظل هذه الحاجة تمثل قضية بالغة الأهمية في المستقبل القريب؛ وخاصة بسبب الشكوك التي تحيط بوضع المملكة المتحدة في اتحادنا.
ويشكل السماح بقدر كبير من المرونة مع تجنب التفتت نهجاً راسخاً داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن لم تكن هذه هي الحال دوما. فقد دعا البعض لفترة طويلة إلى إنشاء إطار مؤسسي منفصل بالكامل لمنطقة اليورو. وما زلت على اقتناع تام بأن التعاون الأوروبي متعدد السرعات أصبح ضرورة، ولكن لا بد من تجنب أوروبا متعددة الطبقات بأي ثمن.
وفي حين يشكل تعميق التكامل ضرورة أساسية، وخاصة في منطقة اليورو، فإن هذا من الممكن ــ بل لا بد ــ أن يتم على النحو الذي يحافظ على سلامة السوق الموحدة في أوروبا. ومن حسن الحظ أن هذا المنطق كان مقبولاً على نطاق واسع، كما أظهر القرار المتخذ بأن يتولى رئيس المجلس الأوروبي القادم رئاسة قمم منطقة اليورو، برغم كونه من بلد غير عضو في منطقة اليورو «بولندا».
أحد هذه الدروس أن الوحدة ليست خيارا؛ بل إنها شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق الرخاء الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وإعلاء شأنه السياسي. والدرس الثاني الذي تعلمناه هو أن الانفتاح على العالم أصل مهم وليس خصما. وقد شكل هذا التفكير - الذي يحتاج إلى التأكيد والدعم السياسي - الأساس الذي استندت إليه أجندتنا التجارية النشطة.
* رئيس المفوضية الأوروبية