إن سلمنا الأمر بأن الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في سبات عميق ولا تستطيع محاسبة الاتحاد على كل الإخفاقات التي جرت لأزرقنا خلال مشاركاته السابقة لأسباب شرحتها في المقال السابق الذي كان بعنوان « عمومية الكرة ولحمة الضب» ..
وبالتالي فإن مجلس إدارة الاتحاد سيبقى موجود إلى « قيام الساعة » بحكم أن تلك العمومية هي الوحيدة القادرة على إزاحته، مما سيزيد من المعاناة التي يعيشها الشارع الرياضي نتيجة الخسائر المتتالية، حيث كان أخرها ما تعرض له منتخبنا الأولمبي بخسارته كأس الخليج أمام شقيقه السعودي بخماسية مقابل هدفين رغم انه قدم في مباراتي قطر وعمان مستوى لا بأس به !!.
إذاً فالدور الآن على أعضاء مجلس الأمة الذين يوجد به عدد من الرياضيين السابقين لسن تشريع يرفع إلى الحكومة لتخصيص الأندية الرياضية مع إلزامها بتوفير عدد من الأراضي لإنشاء عدد من الأندية الجديدة، لأنه في هذه الحالة يكون قد رفع عن كاهل الحكومة دفع الملايين لهيئات رياضية همها الأول هو مصالحها فقط مثلما ماهو حاصل حالياً، كما ان هذا القانون سيوفر فرص عمل للشباب الكويتي من خلال الاستعانة بهم كموظفين داخل الأندية التي يرغب عدد من المستثمرين شراءها، الأمر الذي سينعش الاقتصاد الكويتي ..
كذلك ويحرك عجلة الرياضة الى الاتجاه الصحيح بعدما يكون صاحب الحلال الجديد قد وفق باختياره للعناصر الكفء التي تستطيع قيادة هذا النادي إلى أعلى المراتب، وبالتالي ستنعكس الفائدة بعد ذلك الى منتخباتنا الوطنية خلال مشاركاتها الخارجية . بالإضافة الى الربح المادي الذي سيدخل خزينة النادي جراء الاستثمارات وعملية انتقال اللاعبين سواء كان المحليين أو الأجانب.
ثقوا بالله متى ما أقر هذا القانون بشكله الصحيح سيتغير الوضع 180 درجة وسنرى رياضة متطورة بعد ان نكون قد خرجنا من النفق المظلم الذي تعيشه رياضتنا حالياً بسبب ممارسات « زوير وعوير» التي أوت بها الى القاع وجعلتنا نخجل ان نقول بأن لدينا رياضة كحال بقية الدول لا نقول الأوروبية منها، بل الخليجية أمثال دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لا سيما الأولى التي تحتضن الآن بطولة كأس العالم لكرة اليد وقد تأهل منتخبها الى الدور قبل النهائي من البطولة في « إعجاز » كروي عظيم لم يسبقه عليه أحد من الدول العربية من قبل!! .
أخر الكلام :
« غير خصخصة الأندية فلن نتقدم خطوة واحدة، بل سنتراجع أكثر مما نحن عليه » !!