تُعد المدرسة أكثر من مجرد مبنى يضم قاعات للدراسة وسبورة وكتباً، فهي بيئة متكاملة تسهم في تشكيل وعي الأجيال القادمة وإعدادهم للمستقبل وقيادة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
كما لا تعد المدرسة اليوم فقط مكاناً للتعليم الفردي، وإنما فضاء للتفاعل الجماعي. ومن هنا تنبع أهمية تطبيق مؤشرات السلوك المتميز بين الطلبة الذي بدأت المدارس الحكومية بتطبيقه، ليكشف ذلك عن رؤية متقدمة تهدف إلى بناء جيل واعٍ، مسؤول، قادر على التميز والانضباط.
اللافت في هذه المنظومة أنها لا تقتصر على متابعة الأداء الأكاديمي، وإنما تذهب إلى ما هو أعمق: السلوك والقيم، حيث تركز على الانضباط الذاتي، واحترام القوانين والأنظمة المدرسية.
وتشجع على المثابرة في الحضور والمواظبة، بحيث يصبح الطالب نموذجاً يُحتذى في السلوك قبل أن يكون متفوقاً، فتسهم هذه المعايير في وضع حجر الأساس لشخصية متوازنة، تعرف الالتزام، وكيف تتحمل المسؤولية. كما أن الأمر هنا لا يتوقف عند حدود القيم، بل يمتد ليشمل المظهر الخارجي والنظافة، والوعي بالغذاء الصحي وأهمية الرياضة، انطلاقاً من قاعدة «العقل السليم لا ينفصل عن الجسد السليم».
تولي منظومة السلوك المتفردة مساحة رحبة للأنشطة الثقافية والوطنية، ما يعزز الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، ويفتح أمامهم أبواب التواصل مع الثقافات الأخرى، في توازن دقيق بين الأصالة والمعاصرة، وتشجعهم على تبادل الاحترام والمساعدة، والمشاركة في الأنشطة الصفية والجماعية، ما يؤسس لثقافة العمل بروح الفريق.
إن إشراك الطلبة في المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية ليس ترفاً، بل ضرورة تربوية، تعكس أثرها على المجتمع المدرسي كله. فالتطوع يربي على العطاء، ويجعل من الطالب عنصراً فاعلاً في مجتمعه.
بينما يُمنَح الطلبة حيّزٌ خاص في مجال الإبداع والابتكار، يشجعهم على طرح أفكار ومشروعات رائدة تخدم البيئة المدرسية، وتواجه التحديات بطرق مبتكرة.
مسار:
المدرسة ليست مكاناً لنقل المعلومات، وإنما بيئة لبناء الإنسان فكراً وروحاً وسلوكاً.
