اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال الوطنية، لتتحول من حلم فردي إلى سياسة اقتصادية راسخة. فمن خلال مؤسسات مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، أصبح تأسيس مشروع مواطن ممكناً وسهلاً. هذه البرامج لا تكتفي بالتمويل، بل توفّر التدريب والإرشاد، وتساعد في التسويق، وتفتح الأبواب أمام المستثمرين الصغار للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
ومن الإنجازات اللافتة، التسهيلات الحكومية في الترخيص التجاري عبر المنصات الرقمية مثل Invest in Dubai، حيث يستطيع المواطن استخراج رخصته خلال ساعات قليلة. كما تمّ إعفاء العديد من رواد الأعمال المواطنين من الرسوم الأولية، وتقديم دعم استشاري مجاني في المراحل الأولى للمشاريع.
لكن ريادة الأعمال ليست مجرد تجارة، بل ثقافة ومسؤولية. فالمشروع الناجح لا يُقاس بحجمه المالي فقط، بل بقدرته على توفير فرص عمل جديدة، والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني. ولهذا تتجه الدولة نحو دعم الابتكار التقني والمشاريع الخضراء والشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
المرحلة المقبلة تحتاج إلى دمج التعليم بريادة الأعمال، بحيث يتعلم الطالب منذ المرحلة الثانوية كيف يطوّر فكرة ويحوّلها إلى منتج. فجيل الرياديين لا يُولد من القروض، بل من المعرفة والجرأة والتجربة. وحين تتكامل هذه العناصر، سنرى اقتصاداً يقوده المواطن المبتكر، لا الباحث عن وظيفة.