في العقود الماضية، ارتبطت صورة النجاح لدى كثير من المواطنين بالعمل الحكومي، باعتباره مصدراً للاستقرار والدخل المضمون، بينما ظل القطاع الخاص بعيداً عن دائرة الاهتمام إلا لدى عدد قليل. لكن الإمارات، برؤيتها المتقدمة، أعادت رسم هذه المعادلة فاليوم لم يعد المواطن موظفاً ينتظر الترقية، بل أصبح شريكاً في التنمية وصانعاً للفرص.
هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل نتيجة خطط وطنية طموحة وضعتها القيادة ضمن رؤية الإمارات 2071 واستراتيجية الاقتصاد الجديد فالقطاع الخاص لم يعد قطاعاً مكملاً، بل شريكاً أساسياً في بناء المستقبل، والمواطن هو ركيزته الأولى لذلك تعمل الدولة على تحويل ثقافة العمل من الوظيفة المضمونة إلى المبادرة المنتجة.
فقد تغيّرت المفاهيم تدريجياً، حيث أصبح الإبداع معياراً لا الأقدمية، والإنجاز هو مقياس القيمة المهنية، لا مكان العمل. ولعلّ أهم ما تحقق هو زرع الإيمان بأن خدمة الوطن لا تقتصر على العمل الحكومي، بل تشمل كل من يسهم في بناء الاقتصاد الوطني من أي موقع.
إن دخول المواطن عالم القطاع الخاص يعني دخول مرحلة جديدة من المسؤولية والمنافسة والابتكار فالتحدي لم يعد في إيجاد الوظيفة، بل في الحفاظ على التفوق والإنتاجية ضمن بيئة متغيرة وسريعة النمو.
ما يحتاجه المجتمع اليوم هو ترسيخ ثقافة جديدة تعد كل عمل شريف جزءاً من خدمة الوطن، وأن القطاع الخاص ليس خصماً للقطاع الحكومي، بل امتداد طبيعي له فحين يُقبل المواطن على العمل الحر أو الاستثمار في مشروع وطني، فإنه لا يبتعد عن الاستقرار، بل يصنع استقراره بنفسه، ويضيف لبنة جديدة في بناء اقتصاد الإمارات المتنوع والمستدام.