وتمتد هذه المساحات لتلك الكيانات الثلاثة على قارة أمريكا الشمالية والقارة الأوروبية من أقصى جنوبها لأقصى شمالها، شاملة أراضي زراعية شاسعة وثروات طبيعية هائلة ومناخات متنوعة، وتطل على بحار عديدة والمحيط الأطلسي، وتضم مساحات كبيرة تكاد تكون خالية من السكان.
وتخليه من سكانه، لكي تحوله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وبعد تراجعات هنا ومناورات هناك طيلة الشهور الماضية، كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أن إدارة الرئيس ترامب تدرس خطة من 38 صفحة لما بعد الحرب على غزة، تقضي بأن تتولى الولايات المتحدة إدارة القطاع لفترة لا تقل عن 10 سنوات، مع إعادة تطويره وتحويله إلى مركز سياحي وصناعي، مع نقل سكانه إلى بلد آخر أو إلى مناطق محددة داخل القطاع خلال إعادة الإعمار، بشكل مؤقت، على أن يحصل كل من يغادر على 5 آلاف دولار نقداً، ومساعدات غذائية لمدة عام، إضافة إلى إعانات لتغطية إيجار سكنه 4 سنوات.
وما نشرته صحيفة الواشنطن بوست من تفاصيل محددة لخطته لتطبيقه.. فقطاع غزة لا تزيد مساحته الكلية على 365 كيلومتراً مربعاً، ويمتد على ساحل البحر المتوسط بشاطئ طوله 41 كيلومتراً فقط، بينما تكتظ بأكثر من مليوني فلسطيني تعد كثافتهم في الكيلومتر المربع من أعلى المعدلات في العالم بمتوسط 6000 نسمة.
ويكتمل التساؤل والاندهاش عند مقارنة ما لدى واشنطن وحلفائها مما سبق ذكره من ملايين الكيلومترات الممتدة على أغنى بقاع الكرة الأرضية، بما يمكن الرئيس الأمريكي أن يقيم بها عشرات من «الريفييرا» والمدن والتجمعات السياحية والاقتصادية التي تدار بالذكاء الاصطناعي حسب الخطة المنشورة.
والقضاء النهائي على مشروع الدولة الفلسطينية. ليس هناك من اقتصاد أو استثمار في هذا التصور وتلك الخطة، فلا يوجد بائع لأرض غزة يمكنه التنازل عنها وقبض تلك الأثمان الزهيدة.
ولا يوجد مستثمر واحد ولو نصف مجنون، يمكن له أن يفكر في ضخ مليارات الدولارات لإقامة هذه «الريفييرا» المشتعلة حرباً من الداخل والمحاطة وبحسب تعبير نتانياهو بسبع حروب في المنطقة، والتي يخيم عليها صراع العقود الطويلة منذ قيام إسرائيل.
وسياسية بداخل الولايات المتحدة تهدف إلى هدم بناها المختلفة التي مر عليها 250 عاماً وإقامة أخرى لا صلة لها بهذا التاريخ الطويل.. وإلا: فهل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لإقامة تلك الريفييرا في أرض الدم والإبادة الجماعية.. قطاع غزة؟