أعلنت الحكومة اليمنية قبل فترة من الأحداث العاصفة التي عاشتها البلاد أخيراً، عزمها صرف العلاوات السنوية لجميع موظفي الدولة عن السنوات الثلاث الماضية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
والقرار جاء ضمن حملة تبرير لإقناع الناس بإفلاس الدولة، وقد أعفت المزارعين من الرسوم الجمركية عند استيراد مضخات للمياه تعمل بالطاقة الشمسية.
مع تأكيدات بتوظيف ما يتوفر من عائدات رفع الدعم ، لبرامج التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
وزارة المالية اعلنت عدم استطاعتها صرف العلاوات كاملة، ما سبب احتجاجات في معسكرات الجيش والأمن،بالفساد، فتدخل الرئيس هادي وأمر وزارة الدفاع بصرف العلاوات السنوية كاملة، خشية اتساع قاعدة الاحتجاجات والبلاد تواجه تحديات أمنية كبيرة بتطويق الحوثيين للعاصمة وفرض شروطهم لينالوا ما حددوه كاملاً .
والسؤال من يستجيب لمطالب الشعب المغلوب على أمره؟ وهل يستحق أهل «الدفاع» العلاوات بعد سقطة الهجوم التي أظهرت الخذلان!!؟