أعلنت الجهات المختصة في إمارة الشارقة عن أنه سيتم مخالفة كل السيارات المتوقفة في الساحات الترابية في كافة أنحاء الإمارة، وأنه سيتم تحويلها إلى مواقف مدفوعة، وبدأت بالفعل أعداد كبيرة من قاطني وساكني إمارة الشارقة تتلقى مخالفات بناء على هذا الأمر.
ولكن المخالفات هذه أثارت تساؤلات عدة عن مدى قانونيتها ولا سيما أن القانون يتيح تحرير مخالفة في حالة وجود لافتة ممنوع الوقوف، بينما كل الساحات الترابية لا يوجد عليها أي لافتة تشير إلى ذلك.
لا اعتراض على أي اجراء تنظيمي من شأنه التيسير على الناس، وإنما من حق الجمهور التعرف على قواعد تحرير تلك المخالفات التي تخضع لاختيار مناطق ترابية دون أخرى أو اختيار أوقات معينة ، مما يجعل ساكني البنايات الذين لا يمتلكون بديلا في حيرة من أمرهم.
نقطة أخرى في هذا القرار الذي سيزيد من الأعباء المالية عبر الاضطرار إلى البحث عن موقف مدفوع لسياراتهم والذي لا يقل عن 400 درهم شهرياً، وأنه في حالة وجود 3 سيارات في عائلة واحدة يتوجب على رب الأسرة دفع 1200 درهم شهريا نظير ايقاف السيارة فقط، وتالياً يمكن تحويل تلك الساحات إلى مواقف مدفوعة تخضع لبلدية الشارقة وبأسعار معقولة.