رغم أن مليوناً ونصف المليون طفل يمني لا يلتحقون سنوياً بالمدارس لأسباب اقتصادية في المقام الأول، إلا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت اعتزامها تغيير الزي المدرسي ليتناسب مع الظروف المناخية وتنوعها وتباينها في البلاد.
وكان الوزير عبدالرزاق الأشول قد ترأس اجتماعاً خاصاً للجنة الخاصة باختيار وتطوير الزي المدرسي، وتم اقتراح مواصفات الزي لكل مرحلة من مراحل التعليم.
ولا شك أن هذا الأمر إذا تحول من مجرد مقترح إلى قرار، يمكن أن يزيد من أعداد الطالبة المغادرين لمقاعد الدراسة، خاصة من أبناء العائلات التي ليست لديها القدرة على تحمل نفقات إضافية لشراء ملابس جديدة في ظل أوضاع اقتصادية متردية حالياً.
الوزير شدد على أهمية مراعاة التنوع المناخي والجغرافي عند اختيار الزي، مشيراً إلى أن قرار التغيير سيطبق بشكل تدريجي حتى لا يشكل عبئاً على أولياء الأمور، وسيرفع لمجلس الوزراء تمهيداً لإقراره، على أن يطبق من العام الدراسي المقبل.
والسؤال المهم، ألم يكن من الأفضل أن يشدد الوزير على تطوير منظومة التعليم والتخفيف على العائلات بدلاً من إرهاقها مادياً؟