على الرغم من قرار المصرف المركزي عدم تحصيل أي رسوم على استخدام بطاقات الائتمان الا ان بعض الجهات مازالت تقوم بخصم 3% في حالة استخدام البطاقات ومنهم هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهو الامر الذي يتعارض مع تطبيق كامل للحكومة الالكترونية والذكية ويحمل المستهلكين مزيدا من الاعباء المالية نتيجة الاستفادة من الخدمات عبر تقليل الوقت والجهد.
نحتاج الى مزيد من الرقابة على كافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي لا تتبع تعليمات المصرف المركزي، والتي يكون ضحيتها المستهلك الذي يضر مجبرا الى الدفع بالبطاقة وتحمل مزيد من المصروفات بدلا من الانتقال بالسيارة الى موقع الدفع.
ولعل الامر يحتاج الى مزيد من الرقابة الصارمة وفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة وحماية حقيقية للمستهلك الذي قد لا يجد وسيلة ناجحة للهروب من الاعباء المالية المتزايدة، وانه يجب على المستهلكين الابلاغ عن هذه الشركات غير الملتزمة او على الاقل الامتناع عن التعامل معها. ومن ناحية اخرى نطالب جمعية حماية المستهلك بالتدقيق على الشركات والمواقع الالكترونية التي تحصل على الفائدة غير القانونية واتخاذ مواقف حاسمة ضدها.