في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، لم يعد دعم القطاع الصناعي يتحقق عبر المُبادرات الجزئية أو القرارات المتفرقة، بل أصبح رهيناً بوجود استراتيجيات واضحة تحدد الاتجاه، ومُبادرات تنفيذية قادرة على تحويل هذا الاتجاه إلى واقع ملموس.
فالدول التي تنجح صناعياً هي تلك التي تُحسن الربط بين التخطيط الاستراتيجي وأدوات التطبيق، بحيث لا تبقى الرؤى حبيسة الوثائق، ولا تتحول المُبادرات إلى جهود معزولة بلا أثر تراكمي.
في هذا السياق، أطلقت الإمارات «مشروع 300 مليار»، الذي يمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بوصفه الإطار الأشمل لتطوير القطاع الصناعي وتحفيزه؛ بهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
ولا يقتصر هذا المشروع على البعد الرقمي، بل يعكس رؤية وطنية متكاملة تتناغم مع الأهداف التنموية للدولة والتزاماتها ذات الصلة، خصوصاً في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة النظيفة، والابتكار الصناعي، والاستهلاك والإنتاج المسؤول.
في المقابل، جاءت «اصنع في الإمارات» كمبادرة تنفيذية لهذه الرؤية، إذ تعمل على تحويل مستهدفات الاستراتيجية إلى فرص استثمارية واقعية، من خلال ربط المستثمرين والمبتكرين بالقطاعات ذات الأولوية، وتوفير بيئة صناعية جاذبة ومُحفزة، تعزز توسع الإنتاج المحلي وتدعم تنافسية الصناعات الوطنية.
وبهذا المعنى، تمثل المبادرة حلقة وصل عملية بين التوجهات الاستراتيجية ومتطلبات التنفيذ، بما يضمن انتقال الرؤية من مستوى التخطيط إلى مستوى التطبيق الفعلي.
وعكس تنظيم معرض «اصنع في الإمارات» في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق المبادرة، تنامي هذا التوجه، ودوره في تعزيز الشراكات الصناعية وجذب المستثمرين.
هذا التكامل بين الاستراتيجية والمُبادرة لا يقوم على توزيع وظيفي تقليدي، بل على منظومة متكاملة تُدار بعقلية تنفيذية واضحة.
فـ«مشروع 300 مليار درهم»، يحدد الاتجاهات الكبرى لتطور القطاع الصناعي، ويرسم ملامح التحوّل في البُنية الاقتصادية، بما يشمل تعزيز القيمة الوطنية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ودعم الصناعات المستقبلية.
في حين تعمل «اصنع في الإمارات» على تحويل هذه الاتجاهات إلى مسارات استثمارية محددة، عبر تحديد الفرص الصناعية الممكنة، وتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاعات ذات الأولوية، وتوفير بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرار بثقة ووضوح.
تبرز أهمية هذا النموذج في قدرته على تحويل الاستراتيجية من إطار مفاهيمي إلى حركة اقتصادية فعّالة.
فالمستثمر لا يواجه رؤية عامة فقط، بل يتعامل مع منظومة واضحة من الفرص المدروسة، والبنية التحتية الجاهزة، والدعم المؤسسي، والتشريعات المرنة التي تعزز سرعة الإنجاز. وبهذا تتكامل عناصر الجذب الاقتصادي لتجعل من القطاع الصناعي خياراً تنافسياً مُستداماً.
يكتسب هذا النموذج قوته أيضاً من البيئة الشاملة التي تحتضنه. فدولة الإمارات توفر منظومة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وشبكات نقل تربطها بالأسواق العالمية، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة وصل رئيسة بين الشرق والغرب.
كما أن الاستقرار التشريعي والاقتصادي، وتنوع مصادر الطاقة، وتطور البنية الرقمية، جميعها عناصر تدعم استدامة النمو في القطاع الصناعي، وتعزز جاذبيته للاستثمار.
ومع توسع الدولة في تبنّي صناعات المستقبل، مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الطبية، والفضاء، والهيدروجين، يتضح أن الهدف لا يقتصر على تعزيز الإنتاج الصناعي التقليدي، بل يتجاوزه إلى بناء اقتصاد صناعي متقدم قائم على المعرفة والابتكار.
وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحولات العالمية، ورغبة واضحة في أن تكون الإمارات شريكاً فاعلاً في تشكيل مستقبل الصناعة، لا مجرد متلقٍ له.
ختاماً، يمكن النظر إلى العلاقة بين «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» باعتبارها علاقة تكاملية دقيقة، تقوم على تحويل الرؤية إلى فعل، والاستراتيجية إلى فرص، والهدف إلى نتائج قابلة للقياس. وهي تجربة تؤكد أن قوة الدول الصناعية لا تكمن فقط فيما تخطط له، بل في قدرتها على تحويل هذا التخطيط إلى واقع حيّ ومستمر.
