يأتي قرار بلدية الاحتلال الاسرائيلي فصل ثلاثة تجمعات فلسطينية يقطنها اكثر من 90 ألف فلسطيني عن بلدية القدس الكبرى، في نطاق نهج تغيير الديمغرافيا الذي تحرص سلطات الاحتلال على تنفيذه لتهويد المدينة المقدسة بعد ان يصبح اليهود هم الاكثرية، والعرب المقدسيون الاقلية، وهذا ما بدأ يتجسد على الارض، اذ لأول مرة في التاريخ يزيد عدد اليهود القاطنين في القدس الشرقية عن عدد العرب، وهو ما يؤكد ان العدو استطاع قلب الموازين، وتغيير الديمغرافيا، ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين الدولية، ومعاهدة جنيف الرابعة التي تحظر اجراء اي تغيير ديمغرافي او جغرافي في الارض المحتلة.
قرار سلطات الاحتلال هذا، يضم مخيم شعفاط للاجئين، ورأس خميس، وحي السلام، وهي جميعها من أحياء مدينة القدس التي اصبحت خارج المدينة بفعل جدار الفصل العنصري، والذي استغله العدو، أو بالاحرى قام بانشائه لتحقيق جملة من الاهداف اهمها: فصل الاحياء العربية عن القدس كما أسلفنا، ومصادرة قسم كبير من اراضي الضفة الغربية، حوالي 10%، وتضييق الخناق على الفلسطينيين وخاصة بعد ان تم تقسيم المدينة الى عدة مدن، والقرية الى اثنتين بفعل هذا الجدار، الذي حول الارض المحتلة الى جزر وكانتونات، يصعب معها اقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وفي هذا الصدد، لا بد من الاشارة الى أن هذا القرار العنصري يتزامن مع عدد من الاجراءات الصهيونية التي تصب فيما أشرنا اليه، وابرزها رفع وتيرة الاستيطان وخاصة في القدس، واعلان حكومة العدو بأن الاقصى جزء من الاراضي الاسرائيلية، وتشجيع رعاع المستوطنين على اقتحام المسجد وفق خطة ممنهجة لترويع المصلين وفرض الامر الواقع، وهذا ما حدا بإمام المسجد الاقصى، دعوة أهلنا المرابطين في بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس، الى النفير الى الاقصى، والدفاع عنه بصدورهم العارية كما تم ذلك اكثر من مرة.
ان استعراض الاحداث والوقائع على الارض الفلسطينية المحتلة، يؤكد بأن العدو استغل المستجدات والمتغيرات التي تعصف بالعالم العربي، لتنفيذ مخططاته وخططه الاجرامية، بعد ان تراجعت القضية الفلسطينية على أجندة الاشقاء، واصبحت كل العيون مفتوحة لما يجري في دول الجوار، وهذا ما حذر منه جلالة الملك عبدالله الثاني اكثر من مرة، داعياً الدول الشقيقة الى ايلاء جل اهتمامها للقضية الفلسطينية، ولدعم صمود الاشقاء ونضالهم المشروع لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
مجمل القول: ان قرار بلدية الاحتلال فصل التجمعات العربية عن بلدية القدس المحتلة، يصب في نهج العدو القائم على تغيير الديمغرافيا في المدينة المقدسة، لاستكمال تهويدها، واعلانها عاصمة يهودية لدولة اسرائيل، ما يفرض على الدول الشقيقة الخروج من دائرة الاستنكار والتنديد، الى دائرة الفعل كسبيل وحيد للجم المشروع الصهيوني الاستئصالي.
يأتي قرار بلدية الاحتلال الاسرائيلي فصل ثلاثة تجمعات فلسطينية يقطنها اكثر من 90 ألف فلسطيني عن بلدية القدس الكبرى، في نطاق نهج تغيير الديمغرافيا الذي تحرص سلطات الاحتلال على تنفيذه لتهويد المدينة المقدسة بعد ان يصبح اليهود هم الاكثرية، والعرب المقدسيون الاقلية، وهذا ما بدأ يتجسد على الارض، اذ لأول مرة في التاريخ يزيد عدد اليهود القاطنين في القدس الشرقية عن عدد العرب، وهو ما يؤكد ان العدو استطاع قلب الموازين، وتغيير الديمغرافيا، ضارباً عرض الحائط بكافة القوانين الدولية، ومعاهدة جنيف الرابعة التي تحظر اجراء اي تغيير ديمغرافي او جغرافي في الارض المحتلة.
قرار سلطات الاحتلال هذا، يضم مخيم شعفاط للاجئين، ورأس خميس، وحي السلام، وهي جميعها من أحياء مدينة القدس التي اصبحت خارج المدينة بفعل جدار الفصل العنصري، والذي استغله العدو، أو بالاحرى قام بانشائه لتحقيق جملة من الاهداف اهمها: فصل الاحياء العربية عن القدس كما أسلفنا، ومصادرة قسم كبير من اراضي الضفة الغربية، حوالي 10%، وتضييق الخناق على الفلسطينيين وخاصة بعد ان تم تقسيم المدينة الى عدة مدن، والقرية الى اثنتين بفعل هذا الجدار، الذي حول الارض المحتلة الى جزر وكانتونات، يصعب معها اقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وفي هذا الصدد، لا بد من الاشارة الى أن هذا القرار العنصري يتزامن مع عدد من الاجراءات الصهيونية التي تصب فيما أشرنا اليه، وابرزها رفع وتيرة الاستيطان وخاصة في القدس، واعلان حكومة العدو بأن الاقصى جزء من الاراضي الاسرائيلية، وتشجيع رعاع المستوطنين على اقتحام المسجد وفق خطة ممنهجة لترويع المصلين وفرض الامر الواقع، وهذا ما حدا بإمام المسجد الاقصى، دعوة أهلنا المرابطين في بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس، الى النفير الى الاقصى، والدفاع عنه بصدورهم العارية كما تم ذلك اكثر من مرة.
ان استعراض الاحداث والوقائع على الارض الفلسطينية المحتلة، يؤكد بأن العدو استغل المستجدات والمتغيرات التي تعصف بالعالم العربي، لتنفيذ مخططاته وخططه الاجرامية، بعد ان تراجعت القضية الفلسطينية على أجندة الاشقاء، واصبحت كل العيون مفتوحة لما يجري في دول الجوار، وهذا ما حذر منه جلالة الملك عبدالله الثاني اكثر من مرة، داعياً الدول الشقيقة الى ايلاء جل اهتمامها للقضية الفلسطينية، ولدعم صمود الاشقاء ونضالهم المشروع لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
مجمل القول: ان قرار بلدية الاحتلال فصل التجمعات العربية عن بلدية القدس المحتلة، يصب في نهج العدو القائم على تغيير الديمغرافيا في المدينة المقدسة، لاستكمال تهويدها، واعلانها عاصمة يهودية لدولة اسرائيل، ما يفرض على الدول الشقيقة الخروج من دائرة الاستنكار والتنديد، الى دائرة الفعل كسبيل وحيد للجم المشروع الصهيوني الاستئصالي.