عرف العالم القضاء المصري بعدله ونزاهته واستقلاليته في مراحل تاريخية تجبر فيها الجالسون علي مقاعد السلطة وأرادوا أن يفرضوا علي الجالسين علي منصة العدالة أحكاماً معينة تتسق مع أهداف السلطة ورغبتها في استئصال المعارضة والمعارضين.
أثبتت محكمة الجنايات التي أصدرت أمس أحكامها مثيرة الجدل في قضية مبارك وأعوانه الصورة نفسها للقضاء المصري العادل النزيه المستقل الذي لا يتأثر بالرأي العام أو بما يدور حوله من مؤثرات سياسية حتي لو ارتقت إلي درجة ثورة أطاحت بنظام فاسد مستبد ودفعت مقابل ذلك ثمناً باهظاً من أرواح الشهداء ودماء الجرحي من أبناء الشعب المصري.
لقد حكمت المحكمة بما نطقت الأوراق المعروضة أمامها من جانب أطراف القضية وهم النيابة العامة وأدلتها وشهودها والدفاع عن المتهمين والمحامون عن الحق المدني. فإذا كانت الأحكام غير مرضية للكثيرين.
فإن اللوم يقع علي الأطراف التي لم تقم بواجبها في الكشف عن القتلة وأدلة القتل وتقديمها للمحكمة حتي يكون القصاص عادلاً. ولا شك أن العدالة لا تكتمل إلا بالكشف عن الأطراف التي حاولت تضليل العدالة وتبرئة المجرمين وإهدار دم الشهداء.