يطيب لوزارة البيئة والمياه الادعاء بإنجازات لا تمت للواقع المعلوم، وكذلك لما لم تعمل بصلة، بتسجيل ذلك إعلاميا وبمختلف الأشكال والصور كي تظهر وكأنها حققت أو ساهمت بذلك الانجاز، والمثال على الحالين:
1) الادعاء حسب إحصاءات الوزارة بوجود ما يزيد على أربعين مليون نخلة في دولة الإمارات حيث لا توجد مصادر المياه لري هذا العدد الهائل من النخيل في الدولة.
ولا آثار لإنتاج هذا النخيل المدعى بها من التمور أو النوى، ولا مخلفات هذه النخيل من السعف والجذوع، فنتاج التمور من هذا العدد من النخيل000 .000 .40 هو 35 كيلوجراما من التمور المجففة كمعدل وسطي للنخلة الواحدة دون شطط آخذا بعين الاعتبار الأفحل والنخيل غير المنتجة هو 000 .400 .1 مليون وأربعمائة ألف طن في السنة، أما الذي ينتج من النوى فهو يمثل 10% - 15% من وزن الثمر.
فتكون 10% العشرة بالمائة 000 .140مائة وأربعين ألف طن من النوى سنويا، كما أن هذا العدد من النخيل يطرح سنويا 000 .000 .1 مليون طن من السعف والألياف دون احتساب جذوع النخيل التي تموت؛ 000 .000 .40 * ما لا يقل عن 25 كيلوجراما للنخلة الواحدة.
فعلى صحة ما سبق، ونأمل جميعاً ذلك، يمكن إقامة العديد من الصناعات التحويلية بجانب تصنيع التمور، فمن مرتجع التمور المنتجة يمكن إقامة صناعة الخل والكحول الذي تستهلك منه المستشفيات والمؤسسات الأخرى، وكذلك حامض الستريك الذي يستخدم كثيرا في تصنيع الأغذية كمادة حافظة وخلاف هذا الكثير.
وكذلك بالنسبة للنوى يمكن أن تقوم صناعة زيوت الطعام والأعلاف الحيوانية لغناها بالبروتين، واستخلاص محتواه المخفض للسكر في الدم للاستفادة منه بعد إجراء التجارب وإجازته طبيا، وخلاف هذا الكثير، أما بالنسبة لسعف النخيل وجذوعها فيمكن أن تقوم صناعة الأخشاب المضغوطة والمواد العازلة بما قد يزيد على حاجة الدولة من جميع هذه المواد السابقة الذكر.
ولكن الحقيقة التي لا يمكن نكرانها أنه «لا بعر، ولا أثر، يدل على بعير أو مسير» من شواهد استدل بها أجدادنا على القوافل التي مرت على مضارب خيامهم، مما يدل على أن هذه الأرقام مبالغات لا تمت للواقع المعلوم والمعاش بصلة، في حين أن الثابت والمرصود أن ما يسوقه المزارعون سنويا لدى شركة الفوعة000 .65 خمسة وستون ألف طن وهو إنتاج000 .860 .1 (مليون وثمانمئة وستون ألف) نخلة.
وإذا أضفنا لذلك النخيل التي في الشوارع وفي البيوت والنخيل التي لا يسوق أصحابها تمورها عن طريق شركة «الفوعة» وقدرناها بعدد مماثل لما يسوق فإن عدد النخيل في دولة الإمارات لا يتعدى 000 .720 .3 (ثلاثة ملايين وسبعمئة وعشرون ألف) نخلة وهو تقدير ليس به أي درجة من التحفظ بأي حال من الأحوال.
2) وفيما يخص جني التمور بمرحلة الجارين وتتميرها بمعاملات ما بعد الجني والتجفيف في الغرف الزجاجية، وسلامة التمور كغذاء صالح للاستهلاك البشري، وتعقيمها بالطرق الطبيعية وغير الكيماوية عبر وسائل الإعلام خلال سنة 2009 فقد سبق أن قدمناه للوزارة منذ سنة 2006 تبرعا ودون مقابل مادي،.
مع احتفاظنا بحقوقنا الفكرية والأدبية، وقد دعمت الوزارة جزأ من كلفة إقامة 58 غرفة زجاجية في المناطق الزراعية الأربع في الدولة، والأدلة على ذلك في خطابنا المفتوح الموجه لوزير البيئة عبر موقعنا «واحات النخيل» w.w.w.palmdate.biz بتاريخ 28 ديسمبر 2009 .
ونشر في مختصر منه الذي تضمن محورين في صحيفة «الخليج» بتاريخ 22/01/2010 ولم يجب الوزير على الخطاب المفتوح إلى هذا اليوم أي ما يزيد على شهرين ونصف أو على مختصره.
هذا في ظل غياب فعالية المجلس الوطني الاتحادي بخصوص مساءلة الوزارات الخدمية عن قصور أدائها دونما حاجة إلى مزيد من الصلاحيات تعطى له للقيام بهذا الدور، ومنها وزارة البيئة، وعن جدوى اقتصاد قطاع الزراعة وتحديدا أكبر قطاع في الزراعة، وهو قطاع زراعة النخيل.
وبناء على ما ورد في المادة92 : من دستور الإمارات العربية المتحدة ونصها:
«للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا .
ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».
فأين إسهام المجلس الوطني الاتحادي في مساءلة الوزراء عن كفاءة أداء وزاراتهم الخدمية من الناحية الاقتصادية والمالية في مناقشاته؟ خاصة وأن رئيس المجلس رجل مصارف وأعمال، وما طرحنا آنفا من أرقام وطريقة تحليلها المبدئي البسيط هي في صلب اختصاصه ومعارفه.
وهذه المصالح قبلا من ذلك مكون وقطاع مهم في كيان دولة الإمارات تراثا وحاضرا ومستقبلا، ومن مصالح الدولة الاقتصادية الاستراتيجية، والمفترض أن المجلس الوطني حارس على هذا القطاع.
والحرص على هذه المصالح ورعايتها ليس بها مخالفة لمصالح الاتحاد العليا كما تنص المادة 92 من الدستور، ولا اعتراض لمجلس الوزراء على مثل هذا النقاش، والمفترض أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لوزير البيئة والمياه.