في ديسمبر المقبل سيبدأ العمل بالمقترح الذي أعدته الهيئة الوطنية للمواصلات واعتمده المجلس الوزاري للخدمات، والقاضي بمنع ترخيص وتسجيل السيارات التي يزيد عمرها على 20 عاما أي المصنوعة عام 1988 فما دون، على أن يعقب ذلك تقليص العمر الافتراضي لتسجيل المركبات إلى 15 عاما ويحسب فيها عام 1995 حدا أدنى «لموديلات» المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها.
أسباب عديدة أدت إلى صدور هذا القرار لعل أهمها هو الكم الهائل من السيارات التي تعج بها الطرقات، فأرتال السيارات التي لا تنقطع عن الشوارع تشعرك وكأن هناك 10 ملايين نسمة يقيمون في البلاد، وأن أكثر من نصفهم يمتلك سيارات، بل حتى أولئك الذين لا يسمح لهم في بلدانهم قيادة سيارة أو لا يقدرون على اقتنائها، نجد هنا، تأتي السيارة على رأس قائمة أولوياتهم، ولم يعد امتلاك سيارة في بلادنا مرتبطا بمستوى معيشي معين أو دخل شهري معين، بل من كان في وسعه توفير 700 درهم في الشهر، في وسعه أن يكون مالك سيارة، وهذه حقيقة لا مبالغة فيها.
أضف إلى ذلك الخدم في المنازل، طباخا كان أم مزارعا، فبعد فترة يتعلم قيادة السيارة يحصل على الرخصة، وبعد أيام يدخل عليه الأرباب بسيارة موديل قديم لم تكلفه الكثير، لتسيير أمور البيت إلى سوق السمك والخضرة، ثم تتوسع دائرة المشاوير حتى تصل إلى التنزه مع الأصدقاء، ليصبح هؤلاء عبئا آخر على الطرقات.
وهكذا حتى تحولت طرقاتنا مع هذه الأفواج من البشر وأطنان الحديد التي تسير فيها إلى «خنقة» حقيقية، بسبب الكثافة العددية للسيارات، ولأن بعضها قديم، وبعضها جديد، بل وآخر موديل، إلى جانب عشرات الآلاف من السيارات تأتي «وارد» اليابان وكوريا وألمانيا وأميركا وكندا وغيرها من دول العالم، حتى أصبحت أراضينا ساحة «لمكبات» مصانع العالم، بل بسبب الملوثات البيئية وانعدام الوعي والثقافة المرورية فلا التزام ولا دراية بالنظام ولا القانون. هذا في وقت نجد دولا أخرى فقيرة ربما لا يجد المرء فيها قوت يومه تمنع استيراد سيارات أقل من 3 سنوات من موديل العام.
ان منع نقل ملكية السيارات الخفيفة، التي يزيد عمرها على 10 سنوات لتسجيلها في الدولة هو عين العقل، فاعتبارا من 2010 يمنع تسجيل سيارات موديل 2000، ما يعني أنه لن يكون في مقدور أي شخص أن يجلس خلف مقود السيارات ويخلف وراءه مآسي بل وكوارث.
لكن في المقابل هناك حالة أخرى تخص المواطنين من أصحاب المزارع والعزب ويعتمدون في تنقلاتهم لتلك المشاوير على هذه السيارات القديمة، وهؤلاء لا علاقة لهم بالزحام ولا تلويث البيئة، لأنهم ببساطة يتواجدون في أماكنهم التي يرتبطون بها، فضلا عن وجود عائلات رباتها أرامل ومطلقات لا تقوى على شراء سيارات حديثة، هؤلاء ربما استحقوا النظر إليهم كحالات تستثنى أو تراعى بشكل أو بآخر دون الإخلال بالقرار.