أضيفت تركيا تحت حكم حزب «العدالة والتنمية» بوصفها رقماً جديداً ومبشِّراً، إلى معادلة القوى في منطقة الشرق الأوسط. وثمة دراسة سبق صدورها مؤخرا تحت عنوان «وثيقة اسطنبول» وتفيد بأن تركيا جديرة بأن تكون إحدى الدول المحورية المؤثرة في تحولات الأحداث في المنطقة. ورغم ما غلب في فترات سابقة من الإحالة إلى الدراسات الغرب ــ أوروبية والأميركية حول الشأن التركي، فثمة دراسات روسية رصدت واقع ومغزى التحولات التي طرأت، وما برحت تطرأ على السياسة التركية تجاه الأطراف العربية في الشرق الأوسط وتجسدها سياسة حكومة أنقرة الحالية التي مازالت تطمح إلى توثيق العلاقات ــ الاقتصادية بالذات مع أقطار المنطقة، فيما تحرص أنقرة أيضا على إضفاء الطابع المؤسسي على علاقاتها المستجدة مع تلك الأطراف العربية، وبما يصون هذه العلاقات بعيدا عن أنواء السياسة وأهواء القيادات وتغيرات الظروف.
وتسجل الدراسة الروسية أيضا كيف أن أطرافا في الاتحاد الأوروبي، ولاسيما ألمانيا باتت تتابع بشغف واهتمام هذه التطورات في علاقات تركيا بجاراتها العربيات، ومن ثم فقد ارتأت برلين في تركيا «جسرا يفضي إلى المنطقة» بكل ما تحويه المنطقة من مصالح اقتصادية وأسواق واعدة وفرص متاحة للاستثمار.
وفي هذا الإطار بدأ الحديث عن محاولات تفعيل سبل النقل والاتصال بين ألمانيا وتركيا إلى مناطق المشرق والخليج وشبه الجزيرة العربية، ومن ذلك مثلا محاولة إحياء الخط الحديدي الذي كان قد بدأ مشروعه في أواخر القرن 19 ويصل ما بين برلين وبغداد واسطنبول إلى والحجاز.
٪ ا ب.. 19 .
2008 .
ا ب :
.. . اب .. : + + .
:
٪ . .
.. .. ا ب .
.. ا ب .. .