أكد وزير الصحة المغربي حسين الوردي أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أسعار الأدوية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد تسعيرة الأدوية، ما سيُمكّن من مراجعة أسعارها تماشيا مع المراجعة 17 التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة، إلى جانب تعيين لجنة الشفافية للأدوية في إطار التغطية الإجبارية إذ يهدف المشروع إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود، فيما كشف أن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على توظيف 2000 من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية.
وأضاف الوزير ان وزارة الصحة تسير في طريق بناء تصورات واضحة ومتكاملة لوضع سياسة استشفائية، لافتا إلى أن تلك التصورات تراعي كلا من المستهلك والمصنع والصيادلة، إذ «لابد أن نأخذ في عين الاعتبار، ونحن نصبو إلى خفض سعر الدواء، الظروف الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع». مشيرا الى ما وصفه بإكراهات كثيرة من الضروري تجاوزها، مثل مراجعة الاسعار، أي عدم ملاءمة نظام تحديد الأسعار لمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة، وعدم احترام السبل القانونية للتوزيع، وضرورة التعويض عن الأدوية المقلدة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، وانقطاعات متكررة في مخزون بعض الأدوية، وتشابه هوامش توزيع الدواء الأصلي والمقلد كيفما كان الثمن، ثم ثقل الضريبة على القيمة المضافة.
في متناول الفقراء
وأشار الوردي أن البرنامج الحكومي ركز على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتـــماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وجعل الولوج إلى الأدوية هدفا استعجاليا من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
فرص عمل جديدة
إلى ذلك، أوضح وزير الصحة المغربي أن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على توظيف 2000 من الكوادر الطبية وشبه الطبية والإدارية (169 طبيبا، 669 مقيما، 1130 ممرضا، و32 من باقي الفئات)، مؤكدا أنهم سيوزعون بطريقة روعيت فيها مجموعة من الأولويات، الشيء الذي سيمكن من فتح مجموعة من المرافق الصحية المغلقة بسبب ندرة المـــــوارد البشرية وتشغــيل المرافق الجديدة تنفيذا للالتزامات التي قطعتها الوزارة على نفسها مع الشركاء لسد الفراغ الناتج، خصوصا عن الإحالة على التقاعد، إذ يعرف عدد المغادرين خلال الأعوام المقبلة أعدادا مهمة خاصة في فئة الممرضين. وأكد أن الوزارة ستواصل تدعيم وتحسين التكوين الأساسي، خصوصا تكوين الممرضين.
وذلك بإحداث مَسْلَك (تخصّص) «ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة» في معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالرباط في أفق 2012-2013»، وتأهيل 3000 طالب سنويا في السلك الأول بمعاهد تأهيل الكوادر المدربة في الميدان الصحي، بالإضافة إلى إدماج وحدة العناية البديلة الخاصة بعلاج مرض السرطان بالنسبة إلى شعبة ممرض متعدد التخصصات، وتنظيم تدريب لفائدة الممرضين متعددي التخصصات في العام الثالث بمراكز تصفية الدم.
تخفيض نسب الوفيات
وأضاف الوردي أن من بين الأولويات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، والتي تدخل ضمن الالتزامات والتوجهات التي سطرتها الحكومة للنهوض بقطاع الصحة لأجل خفض نسب وفيات الأمهات والأطفال، تحسين ولوج الخدمات الصحية خاصة ما يتعلق بوحدات الولادة والمستعجلات، وتوسيع الإعفاء من الأداء بالنسبة إلى المرأة أثناء الولادة ليشمل المضاعفات الصحية التي تصيبها أثناء الولادة والتي كان يؤدى عنها في السابق، مثل الحمل خارج الرحم، النزيف الدموي والتعفنات التي تصيب المرأة بعد الوضع، ومن بين الإجراءات أيضا، مجانية التحاليل المتعلقة بالحمل الذي يمثل خطورة كبيرة على صحة الأم والطفل، وتفعيل نظام النقل الاستعجالي، بالاعتماد على الوحدات الاستعجالية المتنقلة، وإنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة للولادة بالوسط القروي، واقتناء مروحية طبية لنقل الحالات المستعجلة خاصة بالمناطق الوعرة في مراكش.